تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول جدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مساء الإثنين، "رفضه المساس بالبناء الدّستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم (الرئاسية)". جاء ذلك في بيان للمجلس (هيئة دستورية مستقلة)، عقب اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد، مع مسؤولين عن مجالس قضائية بينهم يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في قصر قرطاج، قرب العاصمة تونس. وقال البيان، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على "استقلال السلطة القضائية واستعراض الصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه على أكمل وجه". وأكد المجلس، على "الاستعداد الدائم للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله". وجدد التأكيد على موقفه "الرافض للمساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم (الرئاسية)". وتابع: "إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية"، مشيرا إلى اعتزام المجلس "الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد". والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية. وأعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية بالبلاد. ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، مع توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها نجلاء بودن. وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيا لمسار الثورة"، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.