تعقيبا على إعلان مجلس الوزراء التونسي، إعداد مشروع تشريع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأفاد البيان بـ"رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله". وشدد على أن "أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم". وحذر المجلس الأعلى من "خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية"، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب في تونس، حسب البيان ذاته. وفي 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية بالبلاد. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها. وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.