ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمعة للصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2021، لتصل إلى 5.9 تريليون درهم (1.658 تريليون دولار)، مقارنة مع 5.04 تريليون درهم (1.374 تريليون دولار)، خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للمعهد المتخصص في رصد ودراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن أصول صناديق الثروة السيادية في الإمارات زادت بنحو 1.04 تريليون درهم (284 مليار دولار) خلال عام 2021 بنمو نسبته 20.6% عن الأصول المجمعة للعام 2020. الأصول المجمعة ووفقاً لتقرير المعهد للعام 2022 والذي حمل عنوان «الصناديق الاستثمارية المملوكة للحكومات 3.0»، تصدرت الإمارات دول المنطقة، كما حافظت على مركزها الثاني عالمياً من حيث قيمة الأصول المجمعة لصناديقها السيادية خلال العام 2021، بعد الصين التي حلت في المرتبة الأولى، تلتها النرويج في المرتبة الثالثة، وسنغافورة في المركز الرابع، ثم الكويت في المركز الخامس. وصنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات الحكومية، بعد كل من الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بإجمالي 10.49 تريليون دولار، استحوذت صناديق المعاشات على أكثر من 90% منها، تلتها الصين في المرتبة الثانية، بإجمالي 3.19 تريليون دولار، استحوذت صناديق الثروة السيادية على أكثر من 90% منها، في حين حلت كل من اليابان في المركز الثالث بإجمالي 2.12 تريليون دولار وكندا في المركز الثالث بإجمالي 1.66 تريليون دولار، وجميعها لصناديق المعاشات في البلدين، أما دولة الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بإجمالي 1.657 تريليون دولار(استحوذت صناديق الثروة السيادية على أكثر من 99% منها. 5 صناديق ووفقاً للبيانات، استحوذت دولة الإمارات من خلال صناديق الثروة السيادية الخمسة وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة وجهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والشارقة لإدارة الأصول، على 15.6% من إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية العالمية في العام 2021 البالغة قيمتها 10.5 تريليون دولار، فيما بلغت حصة الصين عبر صناديقها الأربعة التي شملت «صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية، وصندوق المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق سايف انفيستمنت كورب، وصندوق التنمية الصيني الأفريقي»، على 27% من الإجمالي العالمي. وتشكل صناديق الثروة السيادية كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية. ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، توجد أربعة خليجية، يتصدرها جهاز أبوظبي للاستثمار، فضلاً عن الصناديق السيادية في المملكة العربية السعودية والكويت، فيما تمتلك الصين ثلاثة صناديق ضمن العشرة الأكبر عالمياً التي يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، بحسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية. 26 صندوقاً إقليمياً وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد بالمنطقة نحو 26 صندوقاً للثروة السيادية بأصول بقيمة 3.45 تريليون دولار و13 صندوقًا للمعاشات العامة بأصول تبلغ 664 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي، زادت أصول صناديق الثروة السيادية العالمية بنسبة 6% على أساس سنوي في عام 2021 لتصل إلى 10.5 تريليون دولار، وذلك بفضل زيادة الأسهم وتعافي أسعار النفط، في حين تجاوزت أصول صناديق التقاعد العامة حاجز الـ 21 تريليون دولار، وشهدت نموًا سنويًا أعلى بنسبة 8.7%، ويتوقع التقرير نمو صناديق الثروة السيادية من 10.5 تريليون دولار خلال2021 إلى 13.2 تريليون دولار بحلول عام 2025، و17.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حين يتوقع أن تنمو أصول صناديق التقاعد العامة في من 21.4 تريليون دولار حاليًا إلى 26.6 تريليون دولار بحلول عام 2025، وإلى 36 تريليون دولار بحلول عام 2030.