تواصل تركيا محاولاتها لإثبات جدوى الإجراءات الأخيرة لحماية عملتها المحلية المنهارة بعد أن باءت كل محاولاتها السابقة في إنقاذ الليرة بالفشل في وقت يتعرض فيه المستهلكون والقطاعات الإنتاجية إلى هزات نتيجة التضخم وتكاليف الاقتراض. وتسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان والتي يرى خبراء أنها ستكون سهلة على الأرجح من أجل إصدار سندات جديدة لتعويض المصارف العاملة بالبلاد عن الخسائر المحتملة من الودائع بالليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي. ووفقا لمشروع قانون قدمه نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المشرعين ستكون وزارة الخزانة والمالية قادرة على إصدار سندات مصممة خصيصًا للمقرضين بدلا من دفعها نقدا. وقال جمال أوزتورك أحد نواب الحزب الذين صاغوا مشروع القانون “قد لا يكون لدى وزارة الخزانة ما يكفي من النقود في أي وقت لذلك فإن اللائحة تمهد الطريق للدفع في السندات الحكومية”. جلدم أتاباي شانلي: المزيد من التراجع في قيمة الليرة سيزيد العبء على الحكومة وتضمن الأداة الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية، في مسعى للحد من الطلب على العملات الأجنبية. وتتضمن آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" حصول المودعين على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قدم في العشرين من الشهر الماضي هذه الأداة والتي قال إنها ستخفف من الخسائر المحتملة للمستثمرين في أوقات التقلب الشديد في أسعار العملات. وبموجب الخطة ستدفع الحكومة لحاملي الودائع بالليرة التفاضل في حال تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة لدى البنوك. والاقتراح الذي يحتاج إلى الموافقة عليه في البرلمان حيث يهيمن حزب أردوغان سيسمح للخزانة بإجراء تلك المدفوعات في الأوراق المالية التي لا يمكن تداولها في سوق السندات. ومع ذلك رأى إيفرين كيريك أوغلو الخبير الاستراتيجي المستقل المقيم في إسطنبول في تصريح لوكالة بلومبرغ أنه يمكن للبنوك استخدام هذه السندات كضمان للاقتراض من البنك المركزي عبر اتفاقيات إعادة الشراء. وبينما جلب برنامج الإيداع المرتبط بالعملات الأجنبية قدرا من الاستقرار للعملة المحلية في نهاية عام فوضوي، لم تخرج العملة من الخطر بعد. وبعد ارتفاع قصير بعد تطبيق أردوغان لتدابير الدعم، خسرت الليرة حوالي 17 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وهو أكبر تراجع بين العملات الرئيسية وقد تم تداول العملة الأميركية عند نحو 13.77 ليرة الخميس الماضي. ويقول منتقدون إن الإجراء سوف يأتي بنتائج عكسية لأن زيادة المعروض النقدي ستغذي أسعار المستهلكين. وقالت الخبيرة الاقتصادية في إسطنبول والكاتبة في موقع "أحوال تركية" جلدم أتاباي شانلي في مذكرة إن “المزيد من الانخفاض في قيمة العملة التركية سيزيد العبء على الحكومة من ركود الليرة ويعزز التضخم”. إيفرين كيريك أوغلو: يمكن للبنوك استخدام السندات كضمان للاقتراض من المركزي وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت أكثر من 36 في المئة خلال العام الماضي وهو أعلى مستوى في عقدين من الزمن، مقارنة بالهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ خمسة في المئة. ودافع وزير المالية نورالدين النبطي الأربعاء الماضي عن السياسات الاقتصادية والنقدية للحكومة وقال خلال فعالية لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد) بالعاصمة أنقرة إن “تركيا تعتبر مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لها وإنها تتجاهل السياسات التقليدية وترسم مسارها الخاص”. ويواجه القطاع المصرفي التركي منذ العام 2018 أزمات متتالية أصلا بسبب الارتباك في إدارة الشأن الاقتصادي جراء الخلل في تنفيذ السياسات النقدية التي يسعى أردوغان لتنفيذها رغم أنها تتعارض مع تلك المعمول بها في دول العالم. وكانت وكالة الأناضول قد نقلت عن إكرام كوكتاش رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا قوله في وقت سابق إن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عانى منها عملاء القروض بسبب الوباء، كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي عام 2021. وفي أبريل 2020 أعلنت هيئة الرقابة المصرفية أنها ستخفض الحد الأقصى لمبادلات النقد الأجنبي ومعاملات الصرف الآجلة والخيارات مع الكيانات الأجنبية إلى واحد في المئة من أسهم البنك، بدلا من 10 في المئة سابقا لحماية الليرة والتي كانت حينها تتمتع بمستوى أقوى من الآن أمام الدولار. وقبل ذلك بشهرين خفضت الهيئة سقف تبادل البنوك التركية للعملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى 10 في المئة من حقوق المساهمين بدلا من 25 في المئة، وهو نفس الإجراء الذي تم اتخاذه في أغسطس 2018 في أوج أزمة الليرة.