قالت إيزابيل شنابل الخبيرة الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إنه قد تكون هناك حاجة إلى تعديل توقعات البنك للتضخم بالارتفاع، بسبب محاولات القارة الحد من انبعاثات الكربون والتحول نحو الطاقة الخضراء. ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، قالت شنابل في كلمة للجمعية الاقتصادية الأمريكية البارحة الأولى، إنه "في بيئة بها مدخرات ضخمة وفترات طويلة من تعطل الإمدادات، والتحول في مجال الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى بقاء التضخم عند مستوى أعلى لمدة أطول، ومن ثم، قد يزيد من مخاطر عدم استقرار توقعات التضخم". تأتي تصريحاتها بعدما أظهرت بيانات صدرت الجمعة الماضي تسارع التضخم بشكل غير متوقع إلى 5 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر)، ما يشكل رقما قياسيا في تاريخ العملة الأوروبية الموحدة. يأتي ذلك بعد تصريحات برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، التي قال فيها "إن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيرا إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات. وأشارت "بلومبيرج" إلى أن الحكومة الفرنسية كانت قد تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4 في المائة باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول. وأوضحت أن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة إلكتريسيتيه دو فرانس إي.دي.إف من أجل إجراء إصلاحات أخرى". وأضاف لومير في مؤتمر أمس "إذا لم نتوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة، فسيشهد الفرنسيون زيادة تراوح بين 35 و40 في المائة في فواتير الكهرباء". وذكر وزير المالية الفرنسي "أنها حالة طوارئ تماما، لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستداما للأسر أو للشركات". وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ 2008. وأظهرت الأرقام التي نشرت أخيرا أن متوسط التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.