أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن بعد عام من تطبيق برامج التحفيز النقدي المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، تترقب الأسواق في الوقت الحالي إشارات من البنوك المركزية لخطواتها المقبلة نحو تشديد سياساتها النقدية، في ظل استمرار تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية. وأوضح البنك، في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه في الوقت الذي قام فيه «الاحتياطي الفيديرالي» الأمريكي بتحديث توجهات سياساته في يونيو، ورفع أسعار الفائدة في المستقبل، اكتنف الغموض مصير الخطط المتعلقة بالتيسير الكمي، موضحًا أنه إذا كان هناك شيء واحد مؤكد فهو أن البنك يعتمد بشكل كبير على تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة قبل إعطاء إشارات أوضح. وأفاد التقرير أنه على الرغم من أن «الفيديرالي» كمؤسسة امتنع عن التعليق على مسار التيسير الكمي، فقد تحدث العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي بشكل مستقل، لتسليط الضوء على القضية. وقال نائب رئيس مجلس «الفيديرالي» ريتشارد كلاريدا في نقاش عبر الإنترنت إنه يمكنه بالتأكيد رؤية إعلان مجلس «الاحتياطي الفيديرالي» تقليص برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار شهريًا في وقت لاحق من العام الجاري، نظرًا للوتيرة المفاجئة التي شهدها التعافي الاقتصادي من الجائحة. ويأتي ذلك في وقت أشار 3 أعضاء آخرين من صناع السياسات إلى استعدادهم للبدء في خفض قيمة برنامج شراء السندات الفيديرالي، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهم في شأن التوقيت. وبيّن التقرير أنه من جهة أخرى، تمسك البنك الاحتياطي الأسترالي بموقفه الأسبوع الماضي، والتزم بالبدء في تقليص قيمة مشتريات السندات في سبتمبر المقبل، كاشفًا أن القرار أتى بمنزلة مفاجأة للمشاركين في السوق الذين توقعوا أن يؤجل خطط التقليص التدريجي لسياساته التيسيرية استجابة للتأثير السلبي الناجم عن الجولة الأخيرة من تدابير الإغلاق التي عصفت بالاقتصاد الأسترالي. وكشف أنه في بيان السياسات النقدية الصادر عنه، شدد «الاحتياطي» الأسترالي على أن الانتعاش الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعًا، وأنه لا يشعر بالقلق الشديد من الاضطراب الموقت الناجم عن تفشي الموجة الأخيرة من «كوفيد-19»، وأوضح أن الاقتصاد سيواصل نموه القوي مرة أخرى العام المقبل في ظل استفادته من الدعم الهائل للسياسات وزيادة وتيرة برنامج اللقاحات. وأضاف التقرير أن التعليقات المتشددة الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي أدت إلى ترقب الأسواق الآن لاجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بينما تشير التوقعات إلى صدور بيانات مماثلة، مضيفًا أنه بعد كشف أحدث التقارير عن وصول معدلات التوظيف في نيوزيلندا إلى أرقام قياسية، أصبحت استطلاعات الرأي في شأن توقعات أسعار الفائدة الآن تسعر بالكامل رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. من جهته، واصل بنك إنجلترا اتجاهات دول الكومنويلث نفسها عندما صرح بأن هناك حاجة إلى خفض سياسات التحفيز بوتيرة متواضعة، إذ أفاد في بيان له «ترى اللجنة أنه في نمو الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات المركزية في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس، فمن المرجح أن يكون من الضروري إجراء بعض التشديد المتواضع في السياسة النقدية خلال فترة التوقعات، لتكون متسقة مع وصول معدل التضخم المستهدف إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط».