قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلثاء (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) إن السياجات الحدودية وغيرها من الضوابط التي تفرضها دول بالاتحاد الأوروبي "تزيد من العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي لا تفعل فيه شيئا لوقف تدفق اللاجئين اليائسين". وقال جون دالهاوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى "لقد نجحت السياجات على طول حدود أوروبا فقط في ترسيخ انتهاكات حقوق الإنسان ومفاقمة تحديات إدارة تدفقات اللاجئين بطريقة إنسانية ومنظمة". ويدرس تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان "الخوف والسياجات: نهج أوروبا لمنع دخول اللاجئين إليها" تأثير السياجات الجديدة، وبخاصة تلك المقامة على الحدود بين المجر وصربيا والأدوار التي تلعبها دول يطلق عليها "حارس البوابة" مثل تركيا والمغرب. ويخلص التقرير إلى أن الاجراءات الجديدة "حرمت اللاجئين من الحصول على اللجوء وعرضت اللاجئين والمهاجرين لسوء المعاملة ودفعت الناس إلى القيام برحلات بحرية تهدد حياتهم". وقال لاجئون حاولوا دخول اليونان وبلغاريا واسبانيا لمنظمة العفو انه "تم صدهم من قبل سلطات الحدود من دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء أو السماح لهم بفرصة الطعن على عودتهم، مما يعد انتهاك مباشرا للقانون الدولي". وقالت منظمة العفو إن "محاولات صد اللاجئين كثيرا ما يصاحبها عنف وتعريض حياة الناس للخطر".