حذرت مسؤولة بمنظمة العفو الدولية من «توسيع سياسات الهجرة الفاشلة»، ردا على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ومن «تواطؤ أوروبي» في زيادة معاناة المهاجرين العالقين بتونس. وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، «إن الاتفاق غير الحكيم، الذي تم توقيعه، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات، يشير إلى قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد في تونس». ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس مذكرة تفاهم تمهد لاتفاق «شراكة شاملة» تنطوي على مكافحة الهجرة غير النظامية ومنع تدفق المهاجرين من سواحل تونس إلى الأراضي الأوروبية عبر إيطاليا، بالإضافة التعاون في تسريع عمليات الترحيل لمهاجرين تونسيين غير نظاميين في دول الاتحاد، ومن شأن الاتفاق أن يزيد من محنة آلاف المهاحرين في تونس والمنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كما يضعهم أمام خطر الترحيل من البلاد. وتعهد الاتحاد في الاتفاق بتمويلات تفوق إجمالها المليار يورو لدعم الاقتصاد والاستثمار وموازنة الدولة وخفر السواحل، وقالت غيدي في بيان صحفي صدر عن المنظمة، «يظهر القرار أنه لم تستخلص العبر من اتفاقات مماثلة سابقة، وهذا يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في المعاناة التي ستنجم عن ذلك لا محالة». وترك بالفعل المئات من المهاجرين لمصيرهم في العراء في الصحراء على الحدود الليبية شرقا والجزائر غربا عقب أعمال عنف وانتهاكات ضدهم في صفاقس، قبل أن يتم نقل أعداد منهم إلى مراكز مؤقتة جنوبي البلاد. وعلقت غيدي «مرة أخرى، يشرع قادة الاتحاد الأوروبي في سياسات فاشلة تستند إلى التجاهل الصارخ لمعايير حقوق الإنسان الأساسية، وذلك من خلال تركيز سياساتهم وتمويلهم على احتواء موجات الهجرة وعلى الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، بدلا من ضمان توفير سبل آمنة وقانونية لأولئك الذين يحاولون عبور الحدود». وانتقدت المنظمة توقيع الاتفاق من «دون إسهام للمجتمع المدني وفي غياب ضمانات حاسمة لحقوق الإنسان» وفي مؤتمر صحفي لم يحضره الصحفيون.