توقع تقرير صادر عن «تومسون رويترز» والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية نمو أصول المصرفية الإسلامية بنسبة تصل إلى مائة في المائة بحلول 2020، وسترتفع أصول الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، والمقدرة في نهاية عام 2014 بنحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم تقريبًا بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.2 تريليون دولار. في غضون ذلك، وتمهيدًا لانعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، تنطلق في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل حلقة نقاش بعنوان «اقتناص فرص النمو في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي». وتهدف حلقة النقاش إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وتشمل مناطق رئيسية، منها آسيا الوسطى وشمال أفريقيا والأميركتان، ويشارك في حلقة النقاش مسؤولون رفيعو المستوى، يمثلون بعض الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي، مثل نورلان كوسيانوف، نائب محافظ «بنك كازاخستان الوطني»، وجانيت ل. إيكر رئيسة مجلس إدارة والرئيسة التنفيذية لتحالف «تورنتو» للخدمات المالية، وفادي الفقيه الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم، وعدد من ممثلي الحكومات والشركات. وكشفت أمس «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن سلسلة من التقارير الرائدة المزمع إطلاقها خلال حلقة نقاش متخصصة، ويقام المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس وزراء البحرين. ووفقا لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وفي ظل النمو المستمر لتقبل التمويل الإسلامي على مستوى العالم، فإن كثيرا من الدول غير الإسلامية بدأت بإطلاق مبادرات للتمويل الإسلامي، من خلال إدخال أنظمة التمويل الإسلامي لأول مرة، ومساعدة مؤسسات التمويل الإسلامية على بدء نشاطها، ومن ثم الاستفادة من أسواق المال الإسلامية من خلال إصدار الصكوك السيادية. ووفق هذه التقارير، تعد كندا التي يصنف نظامها المصرفي ضمن الأكثر فعالية والأكثر أمانًا في العالم، واحدة من الدول التي تسعى إلى التحول لمركز إقليمي للتمويل الإسلامي في أميركا الشمالية، بينما تأتي المنافسة على استقطاب مؤسسات التمويل الإسلامي ضمن أميركا الشمالية من الولايات المتحدة، في حين تتبنى كازاخستان - حاليًا - نظام التمويل الإسلامي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد القائم على عائدات النفط، خصوصا في ظل الانخفاض الحاد بأسعار النفط الخام، كما تخطط لتصبح أستانا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مركزًا ماليًا دوليًا على طريق الحرير الجديد، ومركزًا إقليميًا للتمويل الإسلامي. وفي عام 2009 أصبحت كازاخستان أول بلد في رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى يطبق تشريعات للخدمات المصرفية الإسلامية، ويضع الأساس القانوني لتطوير هذه الصناعة، إلا أن قطاع التمويل الإسلامي في البلاد ما زال في مراحله الأولى، حيث بلغ إجمالي قيمة أصوله 75 مليون دولار بنهاية عام 2014، كما أنه لا يوجد في كازاخستان سوى بنك إسلامي متكامل واحد فقط، إلا أن كازاخستان وبحسب تقارير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وضعت خريطة طريق لتطوير التمويل الإسلامي حتى عام 2020 تحدد تطوير وتطبيق التمويل الإسلامي في الجمهورية، الأمر الذي يهيئ الظروف لتوسع أنشطة التمويل الإسلامي، ويتوقع وفق الخطة أن تنمو الأصول المصرفية الإسلامية لتصل إلى 5 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية على المدى القصير والمتوسط. وبحسب تقارير «تومسون رويترز» والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، يوجد في السودان حاليًا 34 مصرفًا إسلاميًا و16 مزودًا لخدمات التكافل، جميعها تعمل في ظل نظام مالي إسلامي بالكامل، إلا أن السودان لا يزال يواجه نقصًا في عدد المؤسسات المالية، في ظل تركز أغلبها في العاصمة الخرطوم، ويتمتع السودان بسوق محلية للصكوك نشطة نسبيًا، وتمثل 60.4 في المائة من الصكوك المتداولة في أفريقيا.