توقع تقرير اقتصادي أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020. ولفت التقرير الذي أصدرته، أمس، «إرنست آند يونغ»، وهي رابع شركة محاسبية عالمية ومقرها لندن، إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار، أما بالنسبة إلى الحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر هذا القطاع بحلول عام 2020. وقدر التقرير الاقتصادي أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، تتجاوز 801 مليار دولار في عام 2015. ونوه التقرير الذي حمل عنوان: «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، بأن هذه الأسواق تستحوذ على 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعًا أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في عام 2015 على الصعيد العالمي. وقال غوردن بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «يستحوذ 22 مصرفًا إسلاميًا دوليًا الآن على مليار دولار أميركي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، فما زالت هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين». ووفق «إرنست آند يونغ»، فإن السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمية بسيطرتها على 33 في المائة من هذه السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.4 في المائة، فيما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموًا ثابتًا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية. وقال أشعر ناظم، الشريك في «مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية» في «إرنست آند يونغ»: «تشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014، ومن الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بمعدل يتراوح - على الأقل - بين 15 و20 في المائة، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحًا في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة». وقال مزمل كسباتي، مدير «مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية» في «إرنست آند يونغ»: «تتمتع المصارف الإسلامية بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف نظرًا لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية، وعملياتها المحلية، ولكنها لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك، ومن الضروري إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة».