أعلن مبعوث الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أن بعثة «يونيتامس» لم تطرح أي مشروع مسبق أو مسودة لحل الأزمة في السودان، وستجري في هذه المرحلة الأولية مشاورات مع كل الأطراف السودانية لتحديد الأجندة والقضايا، قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لبدء الحوار المباشر، مؤكداً أنه لا يوجد اعتراض من المؤسسة العسكرية والأمنية على هذه المبادرة. وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقر البعثة في الخرطوم أمس، أن المشاورات ستكون غير مباشرة لمعرفة رؤية كل طرف حول المرحلة الانتقالية، «ولن نفرض على أي طرف الانضمام إلى طاولة المفاوضات، وإذا سارت الأمور بشكل جيد قد نصل إلى توافق ونقاط تلاقٍ للانتقال إلى مرحلة المائدة المستديرة» التي سبق أن طرحها رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونتامس» قدمت الدعوة للأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسوية للمشاركة في المشاورات الأولية، مشدداً في الوقت نفسه على أن «استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين يجب أن يتوقف فوراً، مع ضرورة إجراء تحقيق صارم مع من تسبب في العنف». وأضاف: «أتمنى أن تؤدي هذه المشاورات لبناء الثقة وتساعد على الأقل في وقف أعمال العنف من جانب العسكريين. لا يمكنني أن أعطي وعداً بإنهاء قتل الناس على الطرقات، ومن الأفضل أن نبدأ في المشاورات بأسرع وقت ممكن، وقد لا يتوقف العنف لمجرد الدخول في المحادثات». وقال فولكر إن كل المبادرات السودانية للخروج من الأزمة الحالية عبر حلول توافقية وعلاج للوضع المتأزم والعودة إلى المسار الديمقراطي للأسف لم تنجح في سد الفجوات. وأشار إلى أن جميع السودانيين متفقين على أن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يمثل أكبر النكسات، وأدى إلى انعدام الثقة والتوافق وإطالة أمد الجمود السياسي، وأثر بشكل كبير على حياة السودانيين وعلى التنمية والاقتصاد. وأضاف: «حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية تشاورية واسعة لحل الأزمة». وأشار بيرتس إلى أن بعثة «يونتامس» ستقوم في المرحلة الأولى بالتشاور بشكل فردي مع كل الفاعلين السودانيين لمعرفة الأولويات قبل الجلوس على طاولة واحدة للتفاوض في المستقبل القريب. وأوضح أن لجان المقاومة الشعبية تقود الحراك الجماهيري في الشارع، لكنها ترفض الجلوس مع العسكريين وترفع شعار «لا تفاوض ولاشرعية ولا مساومة»، مع الجيش، مؤكداً أن اللجان ليس لديهم «أي مشكلة في التشاور مع البعثة الأممية». وأوضح المبعوث الأممي أن المشاورات المباشرة وغير المباشرة مع الأطراف السودانية مرحلة أولى تقود إلى مرحلة التفاوض على القضايا التي يتم التوافق عليها من قبل الجميع، قائلاً: «نحن نستمع ونستشير كل الجهات، بما في ذلك النظر في إمكانية أن تفي الوثيقة الدستورية بما تبقى من المرحلة الانتقالية، خاصة أن هنالك من يعتقدون أن الوثيقة قد انتهت، وهناك آخرون يرونها الأساس لأي مرحلة مقبلة». وأوضح أن الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني «المنحل» رفضا المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد، مضيفاً أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 كانت من الإنجازات العظيمة في ذلك الوقت. وقال فولكر إنه سيشاور رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في هذه المبادرة، قائلاً: «لا أرى ما يمنع من استشارة أي شخص يود أن يشارك في المائدة المستديرة». وأضاف: «سأقدم بإحاطة لمجلس الأمن الدولي عن تطورات الأوضاع في السودان، وخلال الأسبوع المقبل ستعقد دول أصدقاء السودان والمانحين اجتماعاً لبحث الدعم السياسي للمشاورات بين الأطراف السودانية». وأكد رئيس البعثة الأممية في السودان، في ختام المؤتمر الصحافي أمس، التزام الأمم المتحدة القاطع بدعم تطلعات الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي المدني في السودان. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غداً (الأربعاء) جلسة خاصة مغلقة وغير رسمية، للبحث في آخر تطورات الوضع في السودان. وأعلنت مصادر دبلوماسية أن 6 من أصل 15 دولة عضواً في المجلس، طلبت عقد هذه الجلسة. وتجد جهود بعثة «يونيتامس» في السودان ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً، إذ أيّدتها كل من السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وفي غضون ذلك، أبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» أن المجلس المركزي لتحالف «قوى الحرية والتغيير» تسلم دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في المشاورات، ينتظر أن يبتّ فيها المكتب التنفيذي لتقييم الموقف. وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، إطلاق المبادرة الرسمية بين جميع الأطراف السودانية للخروج من الأزمة السياسية الحالية، من خلال اتفاق يؤدي إلى عودة مسار التحول الديمقراطي في البلاد. واستقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من منصبه بعد أكثر من شهر على توقيعه اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد أن وجد الاتفاق رفضاً واسعاً من الشارع والقوى السياسية. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان، التي كان تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس (آب) 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه، عقب احتجاجات شعبية استمرت 4 أشهر. وخرج السودانيون بعشرات الآلاف إلى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة، وبحكم مدني خالص. وأسفر قمع قوات الأمن للمظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصاً، معظمهم بالرصاص الحي وإصابة مئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية، وهي هيئة نقابية مستقلة. كما قتل بعض المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على أجسادهم بدلاً من إطلاقها في الهواء.