وفي قطاع الغاز يعد مشروع الغاز الطبيعي المسال بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عُمان من بين أهم روافد الاقتصاد الوطني ويعتبر ثاني أكبر دخل للبلاد بعد النفط إذ تساهم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي بنسبة تتراوح ما بين 12 و 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ووفقاً للإحصاءات الوطنية لقطاع التعدين فإن البيانات الأولية تشير إلى أن القطاع حقق نمواً جيداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغ مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 7ر91 مليون ريال عماني في عام 2010 لترتفع في عام 2012 الى 4ر101مليون ريال عماني بمعدل نمو سنوي بلغ 2ر5بالمائة . وتلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً لا يقل عن الاهتمام الموجه تجاه المشروعات الكبرى في سلطنة عمان فقد بلغ عدد المؤسسات التي تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة حوالي 150 الف منشأة وبما يشكل 95% من إجمالي الصناعات المختلفة . وفي مجال التجارة فقد عملت وزارة التجارة والصناعة العمانية على دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي فقد سعت السلطنة للدخول في اتفاقيات ثنائية تتيح التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وتشجيع الاستثمار المتبادل ، كما أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة ، وسجل إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بأنواعها النفطية وغير النفطية والسلع معادة التصدير بنهاية النصف الأول من عام2014م انخفاضاً بنسبة 9.6 % مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ قرابة 10 مليارات ريال عماني مقارنة مع نحو11 مليار ريال عماني والمسجل بنهاية يونيو 2013. وفي مجال الصرف للريال العماني ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر 2015 بنسبة (3ر8 بالمائة) مسجلا (5ر104) نقاطاً مقارنة ب (5ر96) نقاط في نفس الفترة من العام 2014 الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية سبتمبر إلى مليار و(665) مليون ريال عماني وبنسبة (3ر8 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من العام 2014 التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و(537) مليونا و(800) ألف ريال عماني. كما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية سبتمبر 2015م بنسبة (5ر12) مسجلة (14) مليارا و(618) مليونا و(300) ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت سيولة محلية بـ (12) مليارا و(995) مليونا و(400) ألف ريال عماني. وتوضح البيانات أن إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بلغ (6) مليارات و(625) مليونا و(600) ألف ريال عماني في انخفاض نسبته (8ر4 بالمائة) عن نفس الفترة من العام 2014 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية (6) مليارات و(958) مليونا و(600) ألف ريال عماني. وتشير البيانات الى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بلغت بنهاية سبتمبر 2015م (11) مليارا و(590) مليونا و(400) ألف ريال عماني محققة ارتفاعاً نسبته (2ر7 بالمائة) عن نفس الفترة من العام 2014 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ (10) مليارات و(815) مليون ريال عماني. كذلك ارتفع إجمالي القروض بالبنوك التجارية مع نهاية سبتمبر 2015م بنسبة (6ر10 بالمائة) ليبلغ (18) مليارا و(8) ملايين و(600) الف ريال عماني مقارنة مع (16) مليارا و(282) مليونا و(700) ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ (1ر6) حيث سجل في نهاية سبتمبر ما نسبته (464ر4 بالمائة) مقارنة مع (785ر4 بالمائة) خلال نفس الفترة من العام 2014م. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأرواق المالية ( محلية وأجنبية ) بنسبةتقارب 20% ليصل إلى حوالي / 3 /مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014، وبلغ صافي ربح البنوك التجارية ( من العمليات الداخلية ) 309 مليون ريال عماني في عام 2013م مقارنة 247,7 مليون ريال عماني في 2010م . // يتبع // 11:26 ت م تغريد