ونالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال عامي 2012و 2013م ثناءاً دولياً , عكّس ما تتمتع به من بنية أساسية جيدة واستقرار في الاقتصاد الكلي ومستوى الرعاية الصحية والتعليم ، فقد حصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونشره على موقعه الالكتروني ، حيث حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة ، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا في المركز الثامن ، وصدر تقرير عام 2011تحت عنوان "الاستدامة والإنصاف .. مستقبل أفضل للجميع " حصلت السلطنة بموجبه على المركز ال (28) دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم جاء ذلك خلال تدشين معهد ( فريزر للبحوث ) لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم . وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا لعام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية مُتقدمة بذلك على اقتصاديات دول مثل البرازيل والهند و روسيا إضافة إلى اقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا. وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز(3) عالمياً في المناخ الاقتصادي العام والمرتبة (28) في البنية الأساسية ، فيما حصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق ، و حققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية . وتعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للسلطنة حيث تتجه المنتجات العمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم. ونجحت السلطنة في قطع شوط كبير فى مجال التصنيع نتيجة الاهتمام الذي أولته لهذا المجال حيث أنشأت مناطق صناعية متعددة مثل منطقة الرسيل الصناعية وصحار ونزوى وريسوت. و يعد قطاع الصناعة في السلطنة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التمنية طويلة المدى ( 2006 - 2020م) , وأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والمؤهلة لتكون بديلاً حقيقياً للموارد النفطية في تحقيق الدخل للبلاد , كما يسهم في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وتوفير فرص العمل . وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15% بحلول عام 2020م وتتراوح نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حالياً بين 9% و10% وقد ارتفعت قيمة الناتج المحلي للصناعات التحويلية من 2,4 مليار ريال عماني في عام 2010م إلى حوالي 3.3 مليار ريال عماني في فبراير عام 2014م ، وتتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع الصناعة لخطة التنمية الخمسية الثامنة في تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المجلي لقطاع الصناعات التحويلية قدره 18% وتحقيق معدل نمو سنوي في صادرات تلك الصناعات بنسبة 29.3% ، تجدر الإشارة إلى انه يبلغ عدد الشركات العاملة بالمناطق الصناعية اكثر من 1000 شركة فيما يبلغ حجم الاستثمار أكثر من 4 مليار ريال عماني ، وساهمت المناطق الصناعية الست بسلطنة عمان في توفير فرص عمل تزيد على 25 ألف فرصة بلغت نسبة التعمين فيها 42% . وتمثل المنطقة الاقتصادية والحرة بسلطنة عمان بمنطقة الدقم إضافة جديدة للاقتصاد الوطني العماني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحويها إذ تضم مرافق اقتصادية وخدمية متعددة منها ميناء تجاري وحوض جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومناطق سياحية ولوجستية ومدينة حديثة إضافة إلى مطار دولي وطرق وسكك حديدية ، تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان بدأت في عام 2011 مرحلة جديدة في تأسيس المناطق الحرة من خلال أنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تأسست بموجب مرسوم سلطاني صادر في 26 أكتوبر 2011م . // يتبع // 11:26 ت م تغريد