وفي الوقت الذي تبلورت فيه ملامح خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) وهي آخر خطة تنمية خمسية ضمن استراتيجية عمان 2020 التي يتم تنفيذها منذ عام 1996م فان حكومة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بدأت بالفعل في الإعداد لاستراتيجية التنمية العمانية 2040 حيث يقوم المجلس الأعلى للتخطيط واللجنة الرئيسية لاستراتيجية التنمية العمانية " عمان 2040 " بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإعداد لها في ضوء التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد . كما أن البنك المركزي العماني أشار في تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 إلى وجود مؤشرات إيجابية لارتفاع معدل النمو الإجمالي الناتج المحلي في السلطنة هذا العام إلى 62ر4 % وكان العام الماضي حتى 95ر2 % وفق توقعات صندوق النقد الدولي .. كما أكد البنك على أن الوضع المالي الكلي للسلطنة مريح خاصة في ظل مواصلة سياسات تنويع مصادر الدخل وانخفاض معدل التضخم في السلطنة وكفاية الاحتياطيات المالية من العملات الأجنبية واستقرار النظام المالي الكلي للسلطنة . وسعت الموازنة العامة لسلطنة عمان لعام 2014 م إلى تحقيق التوازن بن الإيرادات والإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وإعطاء اهتمامٍ أكبر للتعليم والتدريب والمحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2012م والاستمرار في التنويع الاقتصادي ، ودعم القطاعات الإنتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص العمل واستكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق . وأولت السلطنة البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتلبية لهذه الأهداف بالإضافة إلى الالتزامات الإضافية المترتبة على القرارات المالية التي اتخدتها حكومة سلطنة عمان خلال عام 2013م لتحسين الأوضاع والمستوى المعيشي للمواطنين حيث رفعت السلطنة تقديراتها لحجم الإنفاق المتوقع في الخطة الخمسية الثامنة ( 2011-2015) ليبلغ 58 مليار ريال عماني بنسبة 35% مقابل 43 مليار ريال عماني المقدر بداية الخطة . // يتبع // 11:26 ت م تغريد