قال النائب أسامة الشاهين، إن قرار وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة علي الموسى بشأن سحب صلاحيات مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يثير قلقا كبيرا، ويشي بنوايا قد لا تكون إصلاحية لدى الوزير. وأضاف الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن "أملاك الدولة وأراضيها أموال عامة وحمايتها وصونها واجبنا جميعا، لذلك تقدمت بسؤال الى وزير الاشغال العامة بصفته المسؤول عن هيئة الزراعة، وطالبت بتوضيح القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2022 الذي أصدره وسحب فيه صلاحيات مدير هيئة الزراعة، خاصة أن هذا القرار قد صدر سابقا للمرسوم الاميري بنقل صلاحية هيئة الزراعة الى وزير الأشغال". وتساءل "لماذا الاستعجال في نقل هذه الصلاحية؟ ولماذا تُغل يد مدير هيئة الزراعة عن صلاحياته بالإحالة الى التحقيق؟ ولماذا تُغل يد المدير العام بهذا القرار عن إبلاغ السلطات القضائية عند وجود شبهات بجرائم تتخذ بحق الأموال العامة؟". وتابع "لا يخفى على أحد أن الأراضي الزراعية استخدمت مدة طويلة للترضيات السياسية وغير السياسية بشكل مؤسف ومعيب بحق المال العام وأراضي البلاد"، موضحا ان لجان التحقيق النيابية والحكومية والقضائية قد ادانت مسؤولين عن هذه التجاوزات، فلماذا هذا القرار الذي يبدو عليه إعادة إلى الوضع السابق؟ ولماذا تجاهل رأي إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 30 ديسمبر 2021، بهذا الشأن؟! وأشار الشاهين إلى أن "مثل هذه القرارات ملتبسة وتثير قلقا كبيرا وتشي بنوايا قد لا تكون إصلاحية لدى الأخ الوزير، وآمل أن أكون مخطئا، ولذا وجهت سؤالا برلمانيا بهذا الشأن للوقوف على الحقيقة، ولذلك نقول حماية الأموال وأراضي الدولة واجنبا جميعا ولن نتوقف عنها".