سارة نجيب: حددت وزارة التربية والتعليم منتصف ديسمبر المقبل موعدا جديدا لإدخال تقييم الأداء الوظيفي إلكترونيا للعام الدراسي 2014/ 2015، لجميع إدارات المدارس والمعاهد ومراكز الوزارة. ودعت التربية في تعميم حصلت الأيام على نسخة منه، لاعتماد التقييمات بصورة عاجلة من قبل الموظف نفسه بعد إطلاعه على التقييم، حتى لا يحرم الموظفون من الزيادة السنوية المستحقة. وأشارت إلى أنه لن يسمح بإدخال أي تقييم بعد هذه الفترة، إذ أن قطاع الموارد البشرية لن يتحمل أي مسؤولية في حال عدم صرف الزيادة السنوية لأي موظف ما لم يتم إدخال تقييمه واعتماده إلكترونيا. وكانت التربية قد قامت بإدخال تغييرات في برنامج تقييم الأداء الوظيفي، تضمن إطلاع الموظف المعني على تقييمه الشخصي، وموافقته على تفاصيل التقييم أولا، على أن يقوم بترحيله مباشرة من قبل الموظف نفسه للتربية. ويرتبط صرف الزيادة الدورية (السنوية) بأداء الموظف، على أن لا يكون أقل من مرض، وفي حالة كون أداء الموظف غير مرض فانه يتم توقيف صرف العلاوة لمدة ثلاثة اشهر، على أن يعاد تقييمه في الأول من شهر ابريل، وإذا كان قد أظهر أي تحسن في الأداء، فيمكن صرفه في الأول من ابريل وإلا يعطى فرصة أخيرة إلى الأول من يوليو، وإذا كان بالإيجاب تصرف في الأول من يوليو وإلا فستوقف إلى العام القادم. ويتم ترشيح الموظفين المستحقين للحوافز والمكافآت من قبل المسؤول المباشر للموظف، ويشترط أن يكون الموظف حاصلا في العامين الأخيرين على تقييم الأداء بمرتبة جيد جدا على الأقل، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل سنتين، وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الواحدة، وأن يكون الموظف قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء، ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الصادر بحقه جزاء تأديبي إلا بعد محو هذا الجزاء، كما لا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق، ويخضع تمرير صرف الحوافز لتقدير السلطة المختصة.