أبوظبي (الاتحاد) عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، أمس الأول اجتماعها الثالث مع القطاع الخاص بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض. وتناول الاجتماع قضايا التعاون بين إدارات الجمارك والقطاع الخاص والربط الإلكتروني مع الغرف التجارية وتعزيز الجانب الأمني في مراقبة عملية الاستيراد والتصدير. ترأس الوفد الإماراتي في الاجتماع معالي المفوض علي محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد ممثلين عن بعض الإدارات الجمركية المحلية، وغرف التجارة بالدولة، ووزارتي الاقتصاد، والمالية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف تطوير آليات العمل وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين إدارات الجمارك وممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن التعرف على المعوقات الإجرائية في المنافذ البينية التي تعوق عمل القطاع الخاص، للوصول إلى تسهيل وتيسير حركة التجارة بين دول المجلس. وقال معالي المفوض علي الكعبي، إن البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع ركزت على أهمية التعاون بين إدارات الجمارك والقطاع الخاص وتعزيز الجانب الأمني في عمليات التفتيش والمراقبة، من خلال التأكد من سلامة البضائع التي يتم استيرادها وخلوها من المواد الممنوعة، وعدم التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم، مع التأكيد على ضمان التزام ممثلي القطاع الخاص باستكمال المستندات اللازمة لفسح البضائع من الدوائر الجمركية. ... المزيد