أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع خلال جلسته أمس (الثلثاء) تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة، حسبما أفادت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015). وتشمل التعديلات مد صرف المخصصات الشهرية لذوي الإعاقة حتى سن 21 سنة على أن تحدد الهيئة العامة للمعاقين قيمة المخصصات بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة وطبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر صرفها في حال استكمال الدراسة الجامعية حتى سن 28 عاما. ووفقا للتعديل ذاته تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف صرفه في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة. كما يستحق المعاق ـ حال تقاعده ـ معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من الراتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاما على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات للإناث ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. وبمقتضى التعديل يستحق المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة ـ عند احالته إلى التقاعد ـ معاشا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للإناث.