في قرار مفاجئ، أعلن «حزب الله» و«حركة أمل»، مساء أمس، موافقتهما على «الإفراج» عن حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التي كانت جلساتها معطلة بسبب قرارهما بمقاطعتها، احتجاجاً على مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وقال الحزب والحركة إن موافقتهما على العودة إلى جلسات مجلس الوزراء هي من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي. ورحّب ميقاتي بهذا الإعلان، وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال. وفسّرت جهات مراقبة قرار «الثنائي الشيعي» بأنه جاء نتيجة ضغوط شعبية، وصلت إلى «البيئة» التي يراهن هذا الثنائي على دعمها له، والتي تعاني من الأزمة المعيشية المتفاقمة التي أصبحت تصيب معظم الفئات اللبنانية. وكان بارزاً في تبرير «الثنائي» لقراره القول إن البلاد تمر «بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية». ومن شأن هذا الإعلان أن يتيح لرئيس الحكومة استئناف جلسات مجلس الوزراء المتوقفة منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إثر تعليق «أمل» و«حزب الله» مشاركتهما في الجلسات على ضوء الخلافات بين مكونات الحكومة على إجراءات القاضي طارق البيطار، واتهامهما له بـ«تسييس التحقيقات والاستنسابية» في الاتهامات التي وجهها بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ونفت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك اتفاق مسبق حول قضية البيطار، أو أن يكون تم الاتفاق على سلة واحدة للحلول، قائلة إن ما جرى هو «تسليف الثنائي لميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون موقف المشاركة في الحكومة، مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة البيطار».