دان وزراء خارجية دول الخليج أمس، «الهجمات الإرهابية» التي نفذها «داعش» في باريس الجمعة الماضي، وأعربوا عن «وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها الجمهورية الفرنسية وشعبها في هذه الفترة العصيبة التي لن تزيد فرنسا والعالم بأسره إلا تصميماً على مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاث تنظيماته المعادية للحضارة الإنسانية». وكان وزراء الخارجية عقدوا اجتماعاً في الرياض للتحضير لأعمال الدورة الـ13 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير الخارجية عادل الجبير، ومشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وأعرب الجبير عن تقدير المجلس لقطر و «حسن قيادتها أعمال دورته السابقة». وقال: «إن الغرض من اجتماع اليوم -كما جرت عليه العادة- ينحصر في استعراض المواضيع المرفوعة من اللجان الوزارية، التي تشكل في مجملها جدول أعمال المجلس الأعلى في دورته المقبلة بمختلف مجالاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها من القضايا والمسائل ذات الصلة بالتطورات الراهنة، ومسيرة جهودنا المشتركة لتحقيق ما نصبو إليه من تعاون وتلاحم». وأضاف: «إن المملكة العربية السعودية التي يسعدها أن تستضيف قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقبلة، تتطلع إلى أن تسفر مداولاتنا اليوم إلى كل ما من شأنه أن يعين قادتنا في اجتماعهم القادم للخروج بقرارات تتلاءم مع متطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة المليئة بالتحديات الجسيمة، وبما يمكن مجلسنا من بلوغ الأهداف والغايات التي نتطلع إليها جميعاً». وشكر الزياني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة المملكة هذا الاجتماع التحضيري. وأعرب عن تمنياته لوزراء الخارجية بالتوفيق في كل الشؤون الداعمة للعمل الخليجي المشترك. ونوه بـ «الدور الكبير والجهود المباركة لوزير خارجية قطر رئيس الدورة السابقة لهذا الاجتماع، ومساهمته مع الوزراء في دعم وتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات». وأضاف أن الاجتماع «سيسلط الضوء على حصيلة عمل اللجان الوزارية المختصة، بعد توصلها إلى العديد من التوصيات البنّاءة، الضامنة لتعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قادة دول الخليج العربية». وجرى خلال الاجتماع البحث في مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً وعربياً ودولياً وانعكاساتها على دول المجلس في ضوء التطورات المتسارعة، إلى جانب العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز وتطوير العمل المشترك في جميع المجالات، والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، التي سترفع إلى المجلس الأعلى للتوجيه في شأنها.