صحيفة المرصد :ذكر مختص في مجال عقود المشاريع أن الأصل في تنفيذ هذه المشاريع هو تسليمها على أكمل وجه بما تحمله من مواصفات عالية. ورمى المسؤولية الأولى لفشل تلك المشاريع منذ أول اختبار على المهندسين المكلّفين من الجهات المعنية بالمشاريع، وذلك لتساهلهم في التقييم منذ البداية، وعدم إيقاف المشاريع في حينها إلى حين إصلاح الخلل، واستكمال اللازم. ووفقالصحيفة الوطن لخص مدير إدارة العقود في شركة أرامكو السعودية سابقا الدكتور سعود البقعاوي أسباب فشل تلك المشاريع الحكومية، مقارنة مع مشاريع أخرى، تخص جهات أهلية، في 7 أسباب. وأكد البقعاوي أن فرض العقوبات على المقاول بسبب اكتشاف خلل أو قصور أيضا وضع المشروع في ذمة المقاول فترة زمنية طويلة، لضمان عدم حدوث أي خلل فيه أمر غير صحي، معللا ذلك بأن تقييم المشروع يفترض أن يكون من البداية، وعدم تسلّم أي مشروع يحمل قصورا، كذلك عدم الاعتماد في المتابعة على مهندس واحد، بل زيادة العدد، وتوزيعهم على أقسام المشروع. أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة خميس مشيط الدكتور وليد بن سعيد أبوملحة، أن نظام البلديات المعمول به حاليا يحتوي على كثير من الثغرات، وأن الجهود المبذولة من أمناء المناطق ورؤساء البلديات لمعالجة الخلل في المشاريع معرضة للهدر في حال عدم إصلاح النظام الحالي الذي يعاني منذ زمن من أخطاء وتراكمات كارثية. وشدد أبوملحة على أن المبالغ المالية الكبيرة المرصودة للمشاريع البلدية تختلف عما تراه عين الواقع بسبب الثغرات الموجودة في النظام، داعيا إلى تدخل سريع وعاجل من الجهات المختصة للعمل على استحداث أنظمة جديدة تواكب ما تشهده المملكة من نمو عمراني وتوسع في الخدمات البلدية، معتبرا أن الحل يبدأ وينتهي في "عودة الضمير" -على حد وصفه - للمسؤول المباشر والمقاول المنفذ والاستشاري، على حد سواء. ولخص أبوملحة أسباب فشل كثير من المشاريع البلدية في أن غالبية الشركات والمؤسسات غير مؤهلة وتعمل بشكل ارتجالي وبلا تصنيف، إضافة إلى حرصها على الفوز بالمناقصات المطروحة، دون توافر العمالة الكافية لديها، وعدم توافر الإمكانات المالية وما يتبعها من معدات وفنيين وأجهزة، إلى جانب أن المكاتب الاستشارية تعاني أساسا من ندرتها، وأن غالبية المتاحة حاليا غير مؤهلة بالشكل الذي يليق وتعمل بشكل عشوائي وغير مهني ولا تلتزم بالمواصفات. وأشار أبوملحة إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في أن البلديات غير دقيقة في استلام المشاريع وفقا لما بين يديها من مخططات ومواصفات، ومعاناتها الدائمة من أن معظم الفنيين الذين يعملون لديها غير مؤهلين ولا يمارسون إلا أعمالا إدارية طغت على التخصص وغيبت المهمة الرئيسة، كما أن المقاولين المؤهلين للمشاريع غير موجودين أصلا على أرض الواقع، خاصة في مناطق الأطراف، إذ تحتكر المؤسسات البسيطة والمتواضعة ما نسبته 60-70% من المشاريع التي تنتهي في العادة بالتعثر أوالتوقف أو بجدل ينتظر البت من المحاكم الإدارية. كشف رئيس المجلس البلدي بأبها سابقا الدكتور سعد آل عثمان أن الثغرات في أنظمة المشاريع البلدية متعددة، من أبرزها: "ضعف الدراسات وضعف المتابعة والإشراف، وكذلك ضعف أداء المقاولين". ومضى يقول "تعاني أمانات بعض المناطق الصغيرة أو الطرفية من ضعف إمكانات المقاولين، ولا يمكن الاستعانة بمقاولين أكفاء إلا بعقود لا تقل في العادة عن نصف مليار ريال". وعن أبرز الحلول لهذه الثغرات قال: "يجب أن تكون نظرتنا للمشاريع نظرة تنموية وليست سدا للحاجة، وبالتالي يجب أن يتوافر المال اللازم لتنفيذ المشروع لكي لا يحدث تعثر لاحق وكذلك الوقت الكافي لتنفيذ العمل وفق مواصفات عالية وأن يكون هناك توازن في الاعتمادات والصرف". وأكد الدكتور آل عثمان أن من ثغرات نظام المشاريع البلدية وجود بعض موظفي البلديات يتسلمون تنفيذ مشاريع بأسماء أقارب لهم كالأمهات والزوجات، وبالتالي تصعب متابعتهم وتطبيق النظام في حقهم لأنهم أصبحوا الخصم والحكم. أكد عضو المجلس البلدي في منطقة عسير عامر بن عبدالله أن ضعف الدراسات والتصاميم الفنية من البلدية تسبب تعثر عدد من المشاريع وانخفاض جودتها. وقال : من العجيب أن نرى مشاريع بلدية تتم تصاميمها ودراساتها خارج المنطقة المقام فيها المشروع، وأحيانا يكون المقاول أيضا من خارج المنطقة ولا يوجد للمقاول أو الاستشاري أحيانا مكاتب دراسات، وبالتالي يتم ارتكاب خطأ فادح وهو تنفيذ التصاميم عبر برنامج "google earth" الذي لا يعكس حقيقة طبيعة الأرض الجغرافية، مما يورط المقاول والبلدية في تنفيذ المشروع على الطبيعة وفق المخططات والتصاميم. أوضح عضو المجلس أن إحدى مشاكل أو ثغرات النظام لا تفرض أن يكون منفذ المشروع مقاولا ذا ملاءة مالية، يضمن استمرار تنفيذ المشروع وعدم تعثره في حال تأخر صرف المبالغ المالية بسبب الإجراءات، حيث إن ما يحدث حاليا أن بعض المقاولين يتسلم المشروع وينتظر سيولة مالية من الدفعات، فإذا تأخرت أي دفعة توقف عن العمل في المشروع، وهذا خلل واضح يجب الانتباه إليه. وحول أبرز الحلول التي من الممكن أن تعالج مثل هذه الثغرات قال: يجب أن يكون هناك نظام واضح، بحيث يجب على من يرغب في تصميم أو تنفيذ مشروع ما أن تتم الدراسات والتصاميم في منطقة المشروع والشخوص على الطبيعة مع المقاول وتدرس نوعية الأرض من جميع النواحي، لا سيما أننا نعيش في عصر ذهبي في ظل القيادة الرشيدة والعقود ليست بمبالغ بسيطة وإنما بملايين الريالات ولن تكون هناك صعوبة في توفير مكاتب للدراسات، والترسية على المقاولين ذوي الكفاءة والمقتدرين على تسيير المشروع لحين صرف المبالغ التي ضمنها له النظام.