تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن ديسمبر والختامي أداء السوق الكويتي في 2021، وانتهاء ذلك العام بأداء مميز على الصعد كافة، إذ ارتفعت جميع مؤشرات السوق بنسب تراوحت بين 27 و32 في المئة تقريباً إلى جانب ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الكويت لتصل إلى 41.3 مليار دينار بارتفاع 10 مليارات عن 2020 وهي بلا شك ارتفاعات لا تشهدها الأسواق كثيراً ولا سيما وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي. وفق التقرير، فإن العامل الأهم تمثل بعدم استقرار الأوضاع الصحية عالمياً بسبب جائحة «كوفيد 19» ومتحوراته التي لا تنتهي وآخرها «أوميكرون» السلالة الجديدة من كورونا المتحور، الذي ضرب العالم منذ شهر ديسمبر من عام 2021 وأدى إلى عمليات تصحيح عنيفة في أسواق الأسهم وجميع البورصات العالمية، وشمل أيضاً النفط والمعادن والعملات في ظل شبح الإغلاق مع حالة عدم اليقين وعدم القدرة على تقييم الأوضاع وبالطبع هذه جميعها تشكل عوامل ضغط على المستثمرين، لاسيما المتحفظ منهم والذي لا يجنح إلى تحمل المخاطر. وقال إنه وسط العوامل السلبية السابقة يأتي دور مديري المحافظ في توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة وإقناع المستثمر (على سبيل المثال) بقدرتهم على إدارة تلك المخاطر قدر الإمكان وتحقيق عوائد تنافسية طويلة الأجل مع توزيعات مستمرة قصيرة الأجل. وبيّن أنه على بالرغم من كل هذه التحديات فإن هناك عدة إيجابيات منها أن الأسواق اكتسبت مناعة هي الأخرى تتناسب طرداً مع ارتفاع أعداد المحصنين ضد الوباء. وذكر أنه على الصعيد المحلي سيمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام، فمن المتوقع أن تشهد بعض الأسهم نشاطاً جيداً مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات، لا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت، وستظل هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر بالاقتصادات، منها العودة إلى الإغلاق، إضافة إلى شبح التضخم الذي من المتوقع أن يكون لاعباً أساسياً خلال عام 2022 عالمياً.