عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها صباح اليوم الاثنين برئاسة النائب علي اسحاقي رئيس اللجنة، الذي صرح بدوره أن اللجنة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، و رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، و وزارة المالية ، و مصرف البحرين المركزي ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وافقت بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 ، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول ، حيث سيتم رفع تقرير اللجنة حول المراسيم بقوانين إلى هيئة المكتب . و ذكر اسحاقي أن اللجنة ارتأت خلال اجتماعها أيضاً تأجيل مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية . أما بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2018 أوضح رئيس اللجنة أن اللجنة قررت دعوة مقدمي الاقتراح برغبة لمناقشة صيغته المعدلة .