تكللت جهود الحكومة الأردنية في النهوض بالقطاع السياحي من كبوة الجائحة بالنجاح بعد تسجيل قفزة في الإيرادات العام الماضي ساهمت في ردم جزء من الفجوة التي خلفها ركود محركات النمو الأخرى جراء قيود الإغلاق والأضرار التي تركتها أكبر مشكلة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما. بث النمو غير المتوقع في عائدات السياحة في 2021 رغم استمرار تأثير القيود على رحلات السفر حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية والشعبية الأردنية، بعد أن تولى هذا المحرك الاستراتيجي مهمة تخفيف الأزمات العميقة التي تعاني منها البلاد. وأثبتت أحدث البيانات الرسمية أن عائدات الأردن من الدخل السياحي ارتفعت بنسبة 90 في المئة بنهاية العام الماضي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار نتيجة زيادة أعداد السياح والتي بلغت أكثر من 2.3 مليون زائر مقارنة مع انكماش بنحو 75.7 في المئة خلال العام السابق. ورغم هذه العائدات الكبيرة التي تدعم احتياطات البنك المركزي الأردني من العملة الصعبة إلا أنها تبقى أقل من مستويات 2019 حينما حققت السياحة إيرادات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار مع وصول أكثر من 4 ملايين سائح إلى البلاد في ذلك العام. وكان دخل الأردن من السياحة قد انخفض بشكل حاد في العام 2020 حيث وصل إلى 1.4 مليار دولار فقط ما أثر على الاحتياطي النقدي والذي تجاوز بقليل حاجز 15 مليار دولار لكنه ارتفع بنهاية 2021 ليتجاوز 17 مليار دولار. وبحسب أرقام المركزي، فقد ارتفعت عائدات البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية من الدخل السياحي خلال ديسمبر الماضي بنحو 221 مليون دولار على أساس سنوي ليصل إلى 292 مليون دولار. وزارة السياحة والآثار: نتوقع عودة الزخم للقطاع في 2022 إلى مستوى ما قبل الوباء وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أعداد السياح خلال ذات الشهر بما يقارب 190 ألف سائح وصولا إلى 249 ألفا. وشكل الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين ما نسبته 41.7 في المئة من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية عدا دول الخليج بنسبة 28 في المئة، ثم السياح من دول الخليج بنسبة 15 في المئة. وساهم السياح الأوروبيون بما نسبته 6.7 في المئة من الإيرادات الإجمالية، يليه الدخل السياحي من الولايات المتحدة بنسبة 2.8 في المئة من إجمالي الدخل السياحي. وتحرص عمّان على عودة المجموعات السياحية إلى البلاد وتشير دوما إلى الجاهزية العالية لاستقبال الزوار من الخارج، لاسيما وأن السلطات استطاعت السيطرة على الوضع الوبائي نوعا ما والمحافظة على نسب منخفضة في أعداد الإصابات بفايروس كورونا. وتتوقع وزارة السياحة والآثار الأردنية استئناف تسجيل مداخيل للسياحة في البلاد اعتبارا من هذا العام كما كانت عليه قبل الجائحة. وتحملت السياحة الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي، إذ راكم الوباء على مدار أشهر المشاكل على مرافق القطاع، وهو ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد. ويرى خبراء القطاع أن نتائج 2021 قد تكون بمثابة طوق نجاة الاقتصاد الأردني الذي تضرر فعليا من الوباء، وقبل ذلك من الظروف الأمنية في منطقة الشرق الأوسط مع انتشار تنظيم داعش في عام 2014 في مناطق واسعة من العراق وسوريا. ويحدو العاملين في القطاع الكثيرُ من الأمل بشأن انتعاش أنشطتهم بغية تعويض جزء من نزيف الخسائر المنجرة عن الأزمة الصحية العالمية خاصة بعد اعتماد الحكومة لـ”الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن” التي تستمر لمدة خمس سنوات تنتهي في 2025. ويعاني الأردن الذي يستورد أكثر من 90 في المئة من حاجاته من الطاقة من الخارج ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، إضافة إلى تأثره بموجات تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. لكن حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تولت مقاليد السلطة في أكتوبر 2020 تعمل باستمرار على وضع خطط لإعادة النشاط السياحي إلى مستويات ما قبل الوباء خاصة مع تضرر المرافق السياحية وكل المجالات المرتبطة به بشكل بالغ. 2.7 مليار دولار عائدات عام 2021 بارتفاع بنحو 90 في المئة عن 2020 ولكن تبقى أقل من 2019 وخلال العام الماضي رمى المسؤولون الأردنيون بثقلهم خلف مجال السياحة لإعادة الروح إلى هذا النشاط الحيوي الذي بدا وكأنه يتداعى عقب أشهر من الإغلاق جراء الأزمة العالمية. ففي ذروة الموسم السياحي أعلنت السلطات إجراءات خاصة للمثلث الذهبي الأردني الذي يضم مواقع شهيرة مثل مدينة البتراء القديمة ووادي رم والقلاع الصليبية تتضمن إغلاق المنطقة أمام الجميع باستثناء من حصلوا على اللقاحات المضادة لكورونا. وفي إطار دعم القطاع خفضت الحكومة قبل ذلك ضريبة المبيعات على السياحة من نحو 16 إلى 8 في المئة، وخصصت 212 مليون دولار لبرامج تمويل ومساعدة المؤسسات السياحية بموجب قرارات اتخذتها الحكومة. كما تم ضخ حزمة قروض ميسرة لتحفيز وتمكين السياحة الداخلية من خلال تخفيض بعض الضرائب المباشرة ودعم البرامج الحكومية لتنمية القطاع. وتشكل السياحة التي تتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا استراتيجيا لتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية. ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه نحو 9.5 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل ما بين 12 إلى 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في بلد لا يمتلك ثروة نفطية. وقبل الأزمة الصحية التي تفشت في مارس 2020، لجأت السلطات إلى توسيع تحركاتها للترويج لمواقعه السياحية بهدف استقطاب سياح من جنسيات متعددة، ولأنواع السياحة فيه، ويفخر خصوصا بتحوله إلى وجهة للسياحة العلاجية. وفي الفترة بين 2018 و2019 استعادت المرافق السياحية المقامة على ضفاف البحر الميت بعضا من زخم السياحة الوافدة وسياحة الأعمال الذي كانت تتمتع به قبل أعوام بعد فترة من التذبذب بسبب الاضطرابات الإقليمية.