الكويت - لم يمض وقت طويل على منح الثقة للحكومة الكويتية حتى تفجرت سجالات بسبب السماح للمرأة بالانضمام للقوات المسلحة على ضوء المتغيرات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية، فيما ظلت الكويتيات بعيدا عن هذا القطاع الأمني والدفاعي. وبين مؤيد ومعترض، تعالت أصوات داخل مجلس الأمة الكويتي ليس لمساءلة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح فقط بل لسحب الثقة منه وهو أمر يأتي بعد أزمة سياسية سابقة. وقد أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أن عشرة نواب تقدموا بطلب للتصويت على حجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد استجوابه من النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء. وقال مرزوق الغانم إن التصويت سيتم في جلسة الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق ما ورد على حساب مجلس الأمة على تويتر. ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان و"التفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات. لكن وزير الدفاع الكويتي نفى صحة جميع تلك الاتهامات، بينما يتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الوزراء، حيث لا يشاركون في التصويت على سحب الثقة من زميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان. ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الوزراء والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة. وقال النائب حمدان العازمي إنه "لولا التجاوزات لما أقدمنا على هذا الاستجواب (استجواب وزير الدفاع) بعد النصائح التي وجهناها للوزير والتنبيهات بوجود أمر شرعي، لكنه تعنت وكان يكابر". وتابع بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية "بعدها رأيناه يتراجع ويقول ننتظر الفتوى الشرعية وأمس يسأل عن المحاور. إذا الوزير حريص على المرأة يُدخل أولادها الجيش، ومن العيب أن تقول أن الاستجواب لبنات الكويت". وقال إن استجواب وزير الدفاع تركز على محور إقحام المرأة في السلك العسكري وصفقة يوروفايتر، مشيرا إلى أن كل الفتاوى تؤكد أن المرأة غير مطالبة بحمل السلاح وأن الأصل عدم الجواز"، مضيفا أن "القتال واجب على الرجال فقط". وبالنسبة لصفقة يوروفايتر، قال حمدان العازمي إنها من أكثر الصفقات العسكرية غموضا، مضيفا أنه تم استلام طائرتين فقط من أصل 28 طائرة في عهد وزير الدفاع الحالي، بينما لجنة التحقيق في الصفقة مازالت مستمرة. وبحسب الغانمي "كان على الوزير وقف الصفقة، لأن قيمة العقد 9 مليارات دولار مقابل 28 طائرة. مبلغ العمولات للوسطاء في يوروفايتر بلغ 450 مليون دينار وديوان المحاسبة أكد أن لجنة المناقصات في وزارة الدفاع أهملت في أداء واجباتها". وتابع أن "95 بالمئة من مخالفات ديوان المحاسبة لم يتم الرد عليها ووزارة الدفاع باعت طائرات مقاتلة صالحة إلى ماليزيا في عهد الوزير الحالي"، مضيفا أيضا أن نواب بمجلس الأمة "لا يعلمون شيئا عن ميزانية التسليح التي أقرها المجلس بـ 6.2 مليارات دينار منذ يناير 2016 والمجلس وافق على تعزيز ميزانية التسليح بثلاثة مليارات". وأشار كذلك إلى أن وزير الدفاع "أحال ميزانية التسليح من خلال المجلس الأعلى للدفاع وليس عن طريق الحكومة لأن فيها تجاوزات".