على الرغم من الاستقرار العام في بحر الصين الجنوبي، لعبت الولايات المتحدة مرة أخرى حيلتها القديمة لبث الخلاف في المنطقة. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي ما يسمى بدراسة، مدعية أن مزاعم الصين في بحر الصين الجنوبي "غير قانونية"، وهو بيان يشوه تماما القانون الدولي ويتعارض مع الحقائق التاريخية لقضية بحر الصين الجنوبي. وتعود أنشطة الشعب الصيني في بحر الصين الجنوبي إلى أكثر من ألفي عام مضت. والصين هي أول من اكتشف نانهاي تشوداو والمياه ذات الصلة وسمتها واستكشفتها، وأول من مارس السيادة والولاية عليها باستمرار وسلام وفعالية. لقد ترسخت سيادة الصين على نانهاي تشوداو والحقوق والمصالح ذات الصلة في بحر الصين الجنوبي على مدى التاريخ الطويل، وهي ترتكز بقوة على التاريخ والقانون. وقد اعترف المجتمع الدولي على نطاق واسع بسيادة الصين على نانهاي تشوداو. وتحدد الموسوعات والحوليات والخرائط المنشورة في العديد من البلدان نانشا تشيونداو بأنها جزء من الصين. ولكن من أجل مصالحها القائمة على الهيمنة، تجاهلت الولايات المتحدة كل هذه الحقائق وشوهت الإجراءات المشروعة للصين معتبرة إياها بأنها "انتهاكات للقانون الدولي". وبالرغم من استخدام عباءة دعم "القانون الدولي"، يمكن بسهولة رؤية ما تخفيه الولايات المتحدة من دوافع من خلالها. وما استعراض واشنطن المتكرر للعضلات في بحر الصين الجنوبي إلا دليل واضح على نيتها إثارة المواجهة وتقويض التعاون في المنطقة. وأظهرت المراقبة العسكرية الواسعة النطاق التي أجرتها الطائرات الأمريكية وحادث تصادم الغواصة النووية، الذي تعمد البنتاغون التستر عليه، بوضوح للعالم من هو صانع المتاعب الحقيقي في بحر الصين الجنوبي. وعلاوة على ذلك، من السخف أن الولايات المتحدة، المعروفة على نطاق واسع بأنها أكبر منتهك للقواعد في العالم، قد استشهدت بالقانون الدولي للإشارة بأصابع الاتهام إلى دول أخرى. لقد اشتهرت الولايات المتحدة بالانتقائية عندما يتعلق الأمر بالقواعد الدولية التي تخدم على أفضل وجه مكاسبها السياسية والاقتصادية، وخاصة في السنوات الأخيرة عندما كانت البلاد مدمنة على إلغاء المعاهدات الدولية والانسحاب من المنظمات الدولية. وفي تناقض حاد مع القوة العظمى التي فقدت مصداقيتها، لطالما كانت الصين حافظة وفية للعهود. وعملت الصين، بوصفها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، طوال الوقت مع بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) لمعالجة مسألة بحر الصين الجنوبي على النحو الواجب على أساس الاحترام المتبادل ووفقا للقوانين الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفي ضوء الحقائق الإقليمية. ومن المفارقات أن الولايات المتحدة ترفض الانضمام إلى الاتفاقية، في حين تنصب نفسها كقاض. وهي تشوه الاتفاقية بشكل عشوائي وتعتمد معايير مزدوجة. وهذا التلاعب السياسي غير مسؤول ويقوض سيادة القانون الدولية. في الوقت الحاضر، ومع الجهود المشتركة التي تبذلها الصين وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، فإن الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقر عموما. وتنفذ الصين وبلدان الآسيان تنفيذا كاملا وفعالا الإعلان المتعلق بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، وتعزز بنشاط المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي. وإذا كانت واشنطن تهتم حقا بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، فعليها أن تحترم القانون الدولي والحقائق التاريخية وأن تكف عن إثارة المتاعب في المنطقة.■