أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن لا تأثير لسياسة التقشف الحكومية على المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة. وبينت في تصريح لـ»الوسط»، عدم إلغاء أو إيقاف أي من تلك المشاريع، وقالت: «كوزارة، لا نطلق أي مشروع في حال عدم تغطيته مالياً، وعليه فإن جميع مشاريع الوزارة، لن يتم إيقافها». وفي سياق ردها على شكوى المواطنين من عجز مشاريع الوزارة الخاصة بتطوير الطرق، عن مواكبة الازدحامات المرورية، قالت: «ننوه هنا، إلى أن ما تشهده شبكة الطرق في مملكة البحرين اليوم من ازدحامات مرورية، هو أمر طبيعي؛ بسبب النمو الحاصل في حجم الحركة المرورية في السنوات الأخيرة، إذ بينت الإحصاءات نمواً مطرداً في عدد السكان، ففي العام 2003 بلغ العدد حوالي 600 ألف نسمة، أما في الإحصاءات الأخيرة فقد فاقت المليون ومئة ألف نسمة، مما انعكس ذلك على نسبة الزيادة المطردة بالنسبة للنمو الكثيف في عدد السيارات التي كانت حوالي 220 ألف سيارة في العام 2002 وارتفعت إلى 482 ألف سيارة نهاية العام 2011 بحسب بيانات الإدارة العامة للمرور؛ أي بزيادة سنوية بلغت 10 في المئة». وأضافت «بجانب ذلك، فإن عدد المركبات في مملكة البحرين في تزايد، حيث أشارت آخر إحصائية مرورية إلى وجود نحو 577 ألف مركبة مسجلة تجوب شوارع المملكة يومياً، وعليه فمن الطبيعي حدوث بعض الاختناقات المرورية في فترات الذروة الصباحية والمسائية». وبشأن خطتها لمواجهة مشكلة الازدحامات المرورية، قالت «الأشغال»: «من المهم بدايةً، أن نوضح أن حل مشكلة الازدحامات المرورية لا تنحصر في تطوير الطرق وتوسعتها، إذ إن هناك حزمة من الإجراءات بدأت الحكومة بها وتستلزم الكثير من العمل، وفي ما يتعلق بمشاريع الطرق، فهناك العديد من المشاريع التي أنجزتها الوزارة وأخرى هي حالياً في طور إعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية». وتتكئ وزارة الأشغال، على توصيات الدراسات المرورية التي أعدتها منذ العام 1995، والتي تشدد على ضرورة تنفيذ حزمة من المشاريع والإجراءات لحل مشكلة الاختناقات المرورية من خلال إجراء توسعات في شبكة طرق وإنشاء طرق جديدة وتحرير بعض التقاطعات لتكون جسورا علوية وأنفاقا. في الإطار ذاته، عددت الوزارة مشاريع نفذتها ضمن إستراتيجية الحكومية لتطوير شبكة الطرق، بما في ذلك توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتحرير التقاطعات الرئيسية الثلاثة الموجودة عليه (تقاطع أم الحصم، وتقاطع خارطة البحرين، وتقاطع ميناء سلمان) عبر إنشاء جسور وانفاق، كما قامت الوزارة بتوسعة شارع الملك فيصل إلى (10) مسارات. وأضافت «تم استبدال جميع الدورات داخل وخارج منطقة المنامة بإشارات ضوئية، وتم إنشاء عدد من الأنفاق مثل (أنفاق شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند مدينة حمد، وأيضا نفق بوابة مدينة عيسى). كما تم إنشاء العديد من الطرق الجديدة. ومؤخرا تمت ترسية مشروع تطوير دوار ألبا ودوار النويدرات إلى تقاطعات بجسور؛ مما سيساهم في تخفيف الازدحامات المرورية في هذه المنطقة». وعلى صعيد المشاريع المستقبلية، تطرقت الوزارة إلى تعيينها مؤخراً إحدى الشركات الهندسية لإعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الشيخ جابر بن أحمد الصباح وتحرير التقاطعات، كما يتم البدء مؤخرا بإعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى أكثر من مسار لزيادة الطاقة الاستيعابية عليه، إلى جانب إنجاز إجراءات ترسية مناقصة تصاميم توسعة شارع الشيخ زايد مع شارع سلماباد الخارجي إلى 3 مسارات، وطرح مناقصة لإعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لإنشاء شارع المحرق الدائري وإنشاء جسر رابع يربط المحرق عند منطقة البسيتين جسر المنامة الشمالي. وكشفت «الأشغال»، عن قرب طرح مناقصة لإعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع البديع وشارع الجنبية وتطوير تقاطعات جسر الجنبية لحل مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة حاليا، إلى جانب طرح مناقصة الدراسات المرورية لتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان من جسر الملك فهد حتى تقاطع خارطة البحرين، ولفتت إلى ترسية مناقصة إعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لتحرير تقاطع غاز البحرين (مدخل مدينة عيسى)، مؤخراً، على إحدى الشركات الهندسية للتنفيذ حال اكتمال التصاميم وتوافر الميزانية اللازمة للمشروع.