يواصل البرلمان الليبي بعد عودة المستشار عقيلة صالح التصدي لمحاولات حكومة عبدالحميد الدبيبة الرامية إلى الاستمرار في السلطة وتعزيز موقعها، في وقت تستمر فيه الجهود المحلية والدولية من أجل الحفاظ على الزخم الانتخابي والدفع نحو استكمال مراحل المسار السياسي في البلاد رغم تعدد المطبات. طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق البرلمانية بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، مقترحا نهاية الشهر الجاري كحد أقصى، في خطوة للردّ على تصريحات المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز التي دعت البرلمان إلى التركيز على الانتخابات بدل تغيير حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما يثير مخاوف من أن تفتح هذه الدعوة الباب للدبيبة لولاية جديدة مفتوحة، بينما يحاول البرلمان تشكيل حكومة جديدة. وقال عقيلة صالح في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى لجنة خارطة الطريق “ندعوها بعد التواصل مع جميع الأطراف إلى تقديم تقريرها إلى رئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية يناير الجاري، لتوضيح المراحل اللازمة لإزالة معوقات إجراء العملية الانتخابية التي تعثرت في ديسمبر، وتحديد موعد حتمي لإجرائها مجددا وفقاً لخارطة طريق محددة”. وطالب اللجنة بـ”تقديم تصور متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة”. وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، إثر خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية. ستيفاني ويليامز: هناك نصاب قانوني لازم للبرلمان لتغيير الحكومة ولم تتوصل الأطراف السياسية في ليبيا حتى الآن إلى تحديد تاريخ جديد للانتخابات، وبينما اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى الرابع والعشرين من يناير الجاري اقترح مجلس النواب إجراءها بعد ستة أشهر. وشكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق بهدف وضع تصور متكامل للمرحلة السياسية المقبلة، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي. وتأتي تصريحات رئيس البرلمان الليبي ردّا على مواقف المستـشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، الداعية إلى الانكباب على تحديد موعد للانتخابات عوض التركيز على حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدبيبة، والتي تواجه دعوات متصاعدة إلى الإقالة والإحالة إلى التحقيق. ودعت ستيفاني ويليامز الأربعاء البرلمان الليبي إلى التركيز على إجراء الانتخابات بدلا من السعي لتغيير الحكومة. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن ويليامز قولها إن “ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا”. وأضافت أنه “على الرغم من الصلاحيات التي يمتلكها البرلمان لإنهاء سلطة الحكومة الحالية، فإن هناك أيضًا اتفاقيات معترفا بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة”. وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي جهوداً كبيرة في البحث عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية شهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محليّة لا تعتبر الانتخابات أولوية. وكانت ويليامز قد كرّرت تأكيدها على ضرورة العمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية سياسية شاملة، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وقامت خلال الأيام الماضية بجولة من ليبيا إلى تونس وأنقرة وموسكو ثم القاهرة، لحشد دعم إقليمي ودولي من أجل الاستمرار في العملية السياسية والحفاظ على الزخم الانتخابي ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي وأقرّها مجلس الأمن الدولي، وتنتهي في شهر يونيو من هذا العام. وتعتبر ويليامز أن “الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد”، وتقول إنها لا ترى “أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية”، بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2020 التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وعقيلة صالح هو أحد المرشحين السياسيين، وكان قد جمد منصبه عند موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، إلا أنه بعد تأجيلها قرر العودة إلى ترؤس البرلمان، ما أثار جدلا سياسيا. وأعلن صالح الاثنين أن الحكومة المؤقتة تعد حكومة “منتهية الولاية” في تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، مؤكدًا على وجوب إعادة تشكيلها ومطالبًا محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب. صناع القرار السياسي في ليبيا لم يتوصلوا إلى تحديد تاريخ جديد للانتخابات، بينما اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى الرابع والعشرين من يناير الجاري اقترح مجلس النواب إجراءها بعد ستة أشهر كما طالب الشعب الليبي بـ”الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات التعطيل، والمطالبة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”، مشددا على أن مجلس النواب لم ولن يكون سببا في تعطيل الانتخابات في ليبيا، وعلى “البعثة الأممية للدعم في ليبيا الضغط على جميع الأطراف للتوجه نحو صناديق الاقتراع”. وصوت مجلس النواب نهاية سبتمبر الماضي على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة. وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت قبل يومين على حلول موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع، واقترحت على مجلس النواب موعدًا جديدا في الرابع والعشرين من يناير الجاري، شرط زوال “القوة القاهرة” التي بررت قرارها، وتمثل في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية. وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. ولا توجد حتى اللحظة أي مؤشرات على وجود توافق محلي ودولي حول مسار العملية الانتخابية أو مستقبل عملية السلام في ليبيا، حيث يسير التوجه العام داخل ليبيا إلى إحياء مشروع الدستور وإرجاء موعد الانتخابات إلى ما بعد التفاهم على الأسس القانونية والدستورية وتحقيق المصالحة الوطنية، بينما تدفع القوى الخارجية نحو إجراء الانتخابات هذا العام.