تونس - ردّ الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس على منتقديه وعلى من يتهمونه بقمع الحريات، وهي غالبا اتهامات يوجهها له خصومه الذين تضرروا من تدابير 25 يوليو/تموز التي عزلت تقريبا منظومة الحكم السابق، مؤكدا أن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى" فيما أعرب عن رفضه الشديد لـ"العنف" اثر تظاهرة شهدت تدخلا عنيفا لقوات الأمن لتفريقها الأسبوع الماضي. وقال خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية على فيسبوك "نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة من يريدون ضرب الدولة"، مؤكدا "تطبيق القانون على الجميع". كما أكدّ أنه "لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه ولكن لن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم". وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل وصفته منظمات حقوقية ومدنية بأنه "عنيف" خلال تظاهرة الجمعة الماضية للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات سعيّد. كما أعلنت النيابة العمومية في تونس الأربعاء فتح تحقيق في وفاة شخص إثر التظاهرة التي تم خلالها توقيف العشرات من الأشخاص وتعنيف بعض الصحافيين. واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت "القمع البوليسي" و"الاعتداء الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات. وتعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس انتر" خلال التظاهرة لـ"ضرب عنيف" في تونس من الشرطة بحيث مُنع من تغطية الاحتجاجات، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا. ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير غير أن انتقادات واسعة توجه لسعيّد في هذا المجال منذ توليه السلطات في البلاد وتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق في 25 يوليو/تموز الماضي والتي وصفها خصومه بأنها "انقلاب على الشرعية والدستور". ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء الرئيس التونسي إلى "المحافظة" على حرية الصحافة والتعبير، إحدى "مكاسب" ثورة 2011 التي كانت شرارة لانطلاق "الربيع العربي" في المنطقة. وأصدرت المنظمة تقريرها عن "الصحافة في تونس: لحظة الحقيقة" وعبرت فيه عن "إطلاق جرس الإنذار" وأن واقع الإعلام في تونس "يشهد منعرجا في تاريخه"، محذرة من "خطر تمييع مكاسب الثورة". ومنذ عزله منظومة الحكم السابقة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية، يواجه الرئيس التونسي ضغوطا شديدة خارجية ومحلية واتهامات بالتفرد بالحكم وهو ما ينفيه نفيا قاطعا، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية ليست سوى تصحيحا لمسار الثورة ومكافحة الفساد. ويتهم قيس سعيد منظومة الحكم السابقة بالفساد وبإهدار المال العام وتفقير الشعب،  وتوعد بمحاسبة المتورطين وأنه لا أحد فوق القانون.