أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.9 مليار دولار في سبتمبر أيلول. وأضاف الملا لرويترز على هامش منتدى لشركات الطاقة في البحرين عندما سئل عن حجم مديونية الشركات الأجنبية لدى مصر 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر. هذا إنجاز. شركاؤنا سعداء... لا داعي للقلق. وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية. وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل قال في سبتمبر أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد نحو خمس سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في يناير 2011.