قال طارق الملا وزير البترول المصري "إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)". وبحسب "رويترز"، فقد كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.9 مليار دولار في أيلول (سبتمبر)، مضيفاً على هامش منتدى لشركات الطاقة في البحرين عندما سئل عن حجم مديونية الشركات الأجنبية لدى مصر أنها 2.7 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، "وهذا إنجاز وشركاؤنا سعداء ولا داعي للقلق"، ولم يخض الملا في تفاصيل أكثر. وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية. وكان شريف إسماعيل وزير البترول السابق قد أوضح في أيلول (سبتمبر) أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر "إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز". واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد نحو خمس سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في كانون الثاني (يناير) 2011. وذكر الملا أن زيادة إنتاج الطاقة محليا في السنوات المقبلة قد تسمح لمصر بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة. ووقعت مصر اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر الأردن إلى مصر لإعادة تصديره على ما يبدو للأسواق الأوروبية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط بنهاية 2017، وسيبدأ الإنتاج بمعدل 700 مليون إلى مليار قدم مكعبة في اليوم تزداد إلى 2.7 مليار قدم مكعبة في اليوم في 2019. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من امتياز لشركة بي.بي في شمال الإسكندرية أوائل 2017 كما أن من المفترض أن يضيف 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز في اليوم بحلول 2019. وبعد أن كانت مصر في يوم من الأيام بلدا مصدرا للطاقة أصبحت مستوردا خالصا في السنوات الأخيرة وسط هبوط الإنتاج وزيادة الاستهلاك، ومن المفترض أن يؤدي عدد كبير من الاتفاقات الجديدة إلى تعزيز الإنتاج ويسمح للبلاد بالتوقف عن الاستيراد بحلول 2020. وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول المصري 7.8 مليار دولار في السنة المالية 2014-2015 ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين ثمانية مليارات و8.5 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016.