أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة عدم تخصيص غرف عزل للنواب المصابين بفيروس كورونا أثناء انعقاد الجلسات، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة، وردها على رسالة رئيس المجلس التي طلب فيها تخصيص غرف عزل في قاعة عبدالله السالم، موضحة أن الوزارة هي جهة الاختصاص، وفقا لقانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن مكافحة الأوبئة. وقالت "الصحة"، في ردها، إن الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والعالمي لمرض كوفيد 19 يشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابة المسجلة بصفة يومية، ومن الصعب التحكم في إمكانية تجنب انتشار العدوى جراء مخالطة الأعضاء المصابين مع بقية الحضور أو العاملين، خاصة أن المتحور أوميكرون شديد العدوى وسريع الانتشار. وعددت 4 أسباب، هي أن خروج الفرد المصاب بالعدوى من مكان العزل قد يتسبب في انتشار ونقل العدوى لعدد كبير من الأفراد في المجتمع (من الأفراد الحضور للجلسات وغيرهم)، وعدم ضمان التهوية الجيدة للقاعة المخصصة لعقد الجلسات، مما يزيد فرص انتقال العدوى، حيث إن التهوية الجيدة مطلوبة للتقليل من انتقال العدوى. وتابعت: "إضافة إلى أن مساحة القاعة المخصصة لعقد جلسات المجلس لا تتناسب مع أعداد الحضور، مما قد يتسبب في حدوث تزاحم وتقارب بين الأفراد، مما يزيد فرص انتقال العدوى، وصعوبة تخصيص مسار للفرد المصاب يضمن عدم مخالطته لبقية الحضور أو العاملين، بناء على بيان مجلس الوزراء الصادر في 11 يناير 2022، والذي حدد مدة العزل الصحي للمصابين من الأفراد المحصنين 7 أيام، وللأفراد غير المحصنين 10 أيام". وبينت أنه "وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 وتعديلاته في سنة 2020، والخاصة بإجراءات العزل الصحي في حالة انتشار الأوبئة، فإننا نوصي بعدم الحاجة لتخصيص غرفة عزل بقاعة عبدالله السالم، وضرورة التزام الفرد المصـاب بإجراءات العزل الصحي المفروضة وعدم خروجه إلى المجتمع، للحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع".