تعد رؤية المملكة 2030 التي قادتها الدولة تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 التي تمثل تحولات في كافة القطاعات لتحقيق هذه الرؤية، حيث يعد التعدين أكبر مؤشر في دعم المساهمة في التنمية الصناعية، وتحول السعودية إلى دولة منتجة. بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع التعدين نحو 1.336 تريليون ريال، بعد إضافة 78.50 مليار ريال في منذ بداية 2021، وبلغ عدد الرخص التعدينية السارية نحو 1.967 رخصة، صدر منها في 2021 540 رخصة، ووصل عدد المصانع العاملة في القطاع نحو 731 التي بدأت الإنتاج بقيمة 72.5 مليار ريال بهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. وفق رؤية المملكة 2030 تستهدف بناء القدرات العربية في كافة المجالات وبشكل خاص في التعدين، لتعزيز التعاون الإقليمي بشأن التنمية المستدامة لصناعة التعدين والمعادن التي يمكن أن تصبح محركا رئيسيا للتنمية، حيث طموح السعودية صياغة مستقبل التعدين، المتمثل في تطوير سلاسل قيمة تعدينية مستدامة ومسؤولة، خصوصا وأن قطاع التعدين يمر في الوقت الحالي بعدة تحديات مع فرص كبرى. حيث تمتلك المنطقة بعضا من أكبر الاحتياطيات والموارد الأساسية، وتتمتع بإمكانات عالية لنمو إنتاج المعادن، فقبل 2019 شكل إجمالي واردات أمريكا من المعادن النادرة نحو 80 في المائة من الصين، ما يجعل أمريكا تتجه نحو التشدد مع الصين بسبب أن تلك الصناعات تهدد أمنها الوطني، حيث إن الصين تنتج 90 في المائة من المعادن النادرة في العالم بأكثر من 44 مليون طن راجع إلى رخص تكاليف استخراجها من الصين. عانى العالم من النقص الحاد في الرقائق الالكترونية وأشباه الموصلات التي ستؤثر على مبيعات السيارات الكهربائية في 2022 بنحو 6.4 مليون سيارة، تعد الصين الرائدة بنحو 12 في المائة من إنتاج السيارات الكهربائية، رغم أن إنتاج العالم من السيارات التقليدية انخفض في 2020 إلى 23 في المائة بنحو 52 مليون سيارة خلال تسعة أشهر، فيما ارتفع إنتاج العالم من السيارات التقليدية بنحو 29 في المائة في النصف الأول من 2021، رغم تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية لتقفز إلى 40.3 مليون سيارة. كان إنتاج الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة في إنتاج السيارات التقليدية، وحتى الآن لا تزال السيارات الكهربائية تمثل فقط 8 في المائة، والصين تنتج بمفردها نحو 130 مليون سيارة تقليدية في النصف الأول من 2021، ولا يزيد إنتاج الولايات المتحدة عن 40 مليون مركبة، وتستحوذ آسيا على أكثر من نصف إنتاج السيارات، والدول الناشئة تنمو بوتير أكبر من المتقدمة، وتود السعودية أن يكون لها سبق الريادة والمشاركة في مثل تلك الصناعات. فمساهمة المنطقة في إنتاج هذه المعادن النادرة يحرر العالم من الاحتكار وزيادة سلاسل توريد المعادن إلى جميع أنحاء العالم خصوصا وأن الإنتاج من المعادن سيتضاعف في العقود المقبلة وهو فرصة تاريخية للمنطقة. والتي تحقق اقتصادا جديدا من خلال التقنيات الجديدة منخفض الكربون لدول المنطقة وعلى رأسها السعودية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي يفتح المصنع في السعودية في عام 2026، وتخزين البطاريات، ومصادر الطاقة المتجددة، خصوصا وأن السيارات الكهربائية تقطع مسافات أطول في طريقها لترسيخ وجودها في سوق السيارات العالمي التي تجاوز معدل مبيعاتها معدل مبيعات السيارات التقليدية في 2021 حيث تم بيع 26 مليون سيارة كهربائية في منتصف عام 2021 من إجمالي 16 مليون سيارة، لكنها لا تمثل شيئا بالنسبة لإجمالي عدد السيارات التقليدية التي يبلغ عددها عام 2018 نحو 1.6 مليار سيارة، وستزيد عن 2 مليار سيارة عام 2035 بإنتاج سنوي يزيد على 127 مليون سيارة تقليدية. ففي الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثورة المعدنية التي تنظمه وزارة الصناعة والثورة المعدنية بالشراكة مع المنظمة العربية للنصاعة والتقييس والتعدين، وبحضور تسع منظمات دولية الذي عقد بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في 12 يناير 2022 في الرياض بهدف التوصل إلى قاعدة بيانات إنتاج المواد الخام في الدول العربية والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية من أجل إطلاق الاستراتيجية الشاملة للتعددين والصناعة التحويلية تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي السعودي والعربي من أجل توسعة القاعدة الاقتصادية استنادا إلى توفر الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ1.3 تريليون دولار في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها، مما يتطلب إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن إضافة إلى البدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلو متر مربع في منطقة الدرع العربي.