نعم إن السكن أزمة فكر، ولكن ليست لدى المواطن الباحث عن السكن بالسعر المناسب ملكا أو بالإيجار، لأنه ليس صحيحا أن يكون الجميع مالكين لمنازلهم ولكن يستأجرون بالسعر المناسب. والدولة والقيادة رصدت 250 مليارا منذ 5 سنوات وأقرضت عبر صندوق التنمية العقارية أكثر من 800 ألف قرض سكن. منذ أن تم تأسيس الوزارة أخبرت وزير الإسكان أن السكن يحتاج إلى وزارة استثنائية في قدرتها على إنجاز هذه المهمة الاستثنائية لإنشاء 500 ألف وحدة خلال 5 سنوات عوضاً عن 800 ألف خلال 40 عاما وأن تخرج عن عباءة وزارة المالية ونظامها المالي المتمثل في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية في إبرام العقود والاتفاقيات مع الجهات الاستشارية وشركات المقاولات والتشييد والبناء، ذلك النظام المتسبب في كثير من أوجه الفساد المالي والإداري الذي لم تتمكن جميع الأجهزة الرقابية في معالجته والحد منه بما فيها هيئة مكافحة الفساد بكل ما تمتعت به من دعم حكومي وإداري وتنظيمي ومالي. والسكن يحتاج إلى وزارة استثنائية في قدرتها على التوظيف خارج الوتيرة العقيمة لنظام وزارة الخدمة المدنية حتى يمكن استقطاب الكفاءات الحقيقية المؤهلة لأن الخطأ في التوظيف يحول الجميع إلى مجرد موظفين عموميين بلا تأهيل أو تدريب، وغالباً ما يكون بعيداً عن المؤهل العلمي المطلوب للعمل والوظيفة، ومع انعدام حوافز للعطاء والإنجاز تتعطل كل المشاريع الاستثنائية بما فيها مشروع تطوير القضاء الذي رصد له ميزانية استثنائية مقدارها 7 مليارات ريال منذ اللحظة الأولى ولا زلنا ننتظر سلخ القضاء العمالي والتجاري والجنائي من وزارة العمل وديوان المظالم. لقد ساهمت وزارة الإسكان في رفع أسعار الأراضي إلى خارج حدود المدن في الصحاري والبراري بعشرات الكيلومترات ورفعت أسعار الإيجارات بالضعف منذ إنشاء الوزارة بما يرهق المواطن خلال هذه الحقبة وبما يُعقد المسألة على الأجيال القادمة. ولا تزال العشوائيات في أوساط المدن والضواحي في غيبة من أي تطوير وإعادة تأهيل يُمكن من تحقيق معالجات سكانية وأمنية واجتماعية، وتلاشت مع العشوائيات قدرة مبلغ بحجم 250 مليارا من إحداث الأثر المطلوب، ويشترك مع الوزارة في الفشل جميع شركات البلديات منذ التأسيس لأول شركة في جدة. والاقتراح هو إنشاء هيئة رشيقة مستقلة بعيدة عن القيود العقيمة مثل هيئات الاستثمار وسوق المال أو الاتصالات وبناء هيكلتها وطريقة تفكيرها، بحيث تضم جميع شركات البلديات ويكون خاضعاً لها الإسكان في المدن والضواحي والعشوائيات لتنجز مهمة إسكانية اقتصادية اجتماعية أمنية ينتظرها المواطن والوطن والقيادة وتحقق مكاسب متعددة على عدد كبير من القطاعات، فهل ستعيد الوزارة التفكير في فكرها.