أعلنت وزارة الخزانة انها اقرت اجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي الذي تمارسه في الولايات المتحدة بعض الشركات التي تقوم بعمليات استحواذ ودمج بهدف نقل مقراتها الى الخارج حيث نسب الضرائب ادنى. وقالت الوزارة في بيان ان "هناك شركات اميركية في الوقت الراهن تستغل بيئة تسمح لها بنقل مقرها الضريبي الى الخارج لتفادي دفع ضرائب في الولايات المتحدة من دون ان تغير انشطتها". واضاف البيان ان الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة والتي ستطبق اعتبارا من الخميس "تخفض المنافع الاقتصادية" لعملية نقل المقر الضريبي والتي يطلق عليها في الولايات المتحدة اسم "تحول ضريبي".