كشفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما سلسلة إجراءات تحد من إمكانية التهرب الضريبي للشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات التي تحاول التمركز بشكل وهمي في الخارج للإفلات من دفع الضرائب في الولايات المتحدة. ومن أجل الالتفاف على المعارضة الجمهورية في الكونجرس، تحركت الحكومة الأمريكية بمرسوم مؤكدة أنها "لا تستطيع الانتظار" أمام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم "نقل مقار الشركات" (كوربوريت اينفرجن)، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ورحب الرئيس أوباما بهذه المحاولة "لقلب المسار" في مواجهة صفقات "تجعل الطبقة الوسطى تدفع الحساب"، على حد تعبيره. وتستند هذه العمليات إلى مبدأ سهل وشرعي إذ بإمكان أي شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج أن تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الإدارية في الولايات المتحدة. وبدأت شركات كبيرة في الصناعة الصيدلانية (ميدرتونيك وميلان وغيرها ...) والصناعة الغذائية (شيكيتا براندز وبرجر كينج ...) بالانتقال إلى دول، من بينها خصوصا هولندا، تفرض ضرائب أقل من الولايات المتحدة على الشركات (35 في المائة). وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن "هذه الصفقات تقلص العائدات الضريبة الأمريكية وتثقل كاهل المكلفين الآخرين بضرائب اكبر ومن بينهم الشركات الصغيرة والعمال الأمريكيين". ومن أجل كبح هذه الممارسات التي تصفها "باللاوطنية"، فرضت الإدارة، سلسلة إجراءات تقنية تدخل حيز التنفيذ فورا. وتهدف ثلاثة من هذه الإجراءات إلى منع الشركات الأمريكية من استخدام أموال الحرب التي تبلغ ألفي مليار دولار جمعتها في الخارج بعيدا عن مصلحة الضرائب الأمريكية، لتمويل عمليات الشراء والدمج. ويهدف إجراء آخر إلى سد ثغرة محددة في القانون. إذ بموجب التشريعات الحالية، يفترض أن يملك المساهمون الجدد 20 في المائة من رأسمال الشركة الناشئة لتتمكن من التمركز ضريبيا في الخارج. ولزيادة هذه الحصة بشكل مصطنع والالتفاف على هذه القاعدة، تقوم به الشركات بإدخال "موجودات هالكة" لكن لن يسمح لها بعد الآن بذلك. ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو: "إن هذه الخطوات الأولى المحددة الأهداف تشكل تقدما كبيرا لوقف أساليب تقنية مبتكرة جدا تستخدم للتهرب من الضرائب الأمريكية". وتابع أن هذه الإجراءات الجديدة ستخفض "الأرباح الاقتصادية" لهذه الصفقات وقد تؤدي إلى "توقفها". والإجراءات الجديدة أقل تشددا من تلك الواردة في ميزانية 2015 التي بقيت حبرا على ورق، ولن يكون لها مفعول رجعي.