وجّه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب، علي الموسى، بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وقال المناور في سؤاله: هل تم السماح بالدخول إلى البلاد لإرساليات وشحنات عبر أي من المنافذ الحدودية دون اتخاذ إجراءات فحص المختبرات؟، وما الإجراءات التي اتخذت تجاه الشركات المتعاقد معها بشأن توريد قوارب وزوارق لقطاع الثروة السمكية؟ وهل تمت الاستفادة من الكفالة على تلك القوارب والزوارق؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام تجاه ما ثبت من عدم صلاحية بعضها للاستخدام بما يعرض العاملين في القطاع لخطر استعمالها ووجود أعداد مهملة دون استخدام؟ وأضاف المناور "هل تم شراء قوارب وزوارق مستعملة؟ وكم تبلغ قيمة صيانة وزراعة الحدائق العامة؟ وما الشركات المتعاقد معها؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات التي تقاعست عن القيام بدورها المطلوب وفق العقد بما أدى إلى أوضاع سيئة للحدائق العامة وعدم صلاحيتها للارتياد من عامة الناس؟ وكم تبلغ قيمة كل عقد؟". وتابع: ما نسبة الإحلال في الهيئة؟ وكم يبلغ عدد الموظفين الوافدين المعينين أو المتعاقد معهم؟ وما الوظائف التي يشغلونها؟ وكم عدد من تم تجديد عقودهم خلال السنوات الـ 3 الماضية؟، وهل تم تعيين موظفين وافدين بشهادات غير معادلة أو شهادات دون المؤهل المطلوب أو شهادات غير معترف بها؟