قانون نيابي: إعطاء أولوية التوظيف في المدارس الخاصة للبحرينيين

  • 1/29/2022
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع بقانون بإعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص. وأكد مقدمو المقترح - كل من النواب ممدوح عباس الصالح، وعلي محمد إسحاقي، ومحمد عيسى العباسي، وكلثم عبدالكريم الحايكي، وفاضل عباس السواد - على أن مقترحهم يأتي اتساقًا مع الجهود التشريعية التي تعزّز من حقوق المواطنين في العمل وفقًا لأحكام المادة (13) من الدستور، خصوصًا مع تفاوت القدرة الاستيعابية لوزارة التربية والتعليم مع حجم الباحثين عن العمل في الوظائف التعليمية. مشيرين إلى أن المقترح يهدف إلى إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في احتواء الخريجين في القطاعين التعليمي والتدريبي. من جانبها دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع لكون الغاية المرجو تحقيقها منه متوافرة بالفعل من خلال نصوص ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات القائمة، كما أن الأصل في التوظيف، سواء أكان في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، هو للعناصر المؤهلة، ويجوز - استثناءً - شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التقاعد ولمدة محددة، حال تعذر الحصول على عناصر وطنية مستوفية للشروط. وأكدت الحكومة على أن وزارة التربية والتعليم تسعى ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب إلى تعزيز ربط التعليم بسوق العمل وبالتدريب. من جانبها ثمنت عدد من المدارس الخاصة في مرئياتها للنواب التعديل المقترح، وطالبت الجهات المعنية بالعمل على تخريج معلمين ذوي كفاءة عالية في تدريس المناهج الدولية، وذلك من خلال إيلاء اهتمام أكبر باللغة الإنجليزية، وتوفير التدريب الميداني للمعلمين قبل تخرّجهم. واقترحت المدارس الخاصة أن تكون «المؤهلات والخبرة اللازمة» مبنية على المتطلبات الوظيفية والمعايير المحددة من قبل إدارة المدرسة، وذلك بما لا يقل عن تلك المحددة من قبل الجهات الحكومية الرسمية. ورحبت بالتعديل المقترح الذي سيساعد بالتأكيد على زيادة معدل البحرنة، ويمكن الخريجين البحرينيين من ملء الشواغر التعليمية لتدريس المواد التعليمية باللغة العربية، أما لمدرسي المواد الأخرى فلابد أن يكونوا مؤهلين وأن يخضعوا لاختبارات قياسية. فيما دعت عدد من المدارس الى عدم إلزام المؤسسات الخاصة بتوظيف البحرينيّين في جميع الوظائف التعليمية، بل قصر ذلك على المواد التعليمية باللغة العربية؛ وذلك لصعوبة الحصول على موظفين ذوي كفاءة عالية لتدريس جميع المواد.

مشاركة :