كشف النائب علي العطيش عن مقترح بقانون يمنع المدارس الخاصة من زيادة رسومها على الطلبة المنتظمين بها، وتكون الزيادة مقتصرة على الطلبة المستجدين بها، موضحا أن المقترح مقدم من النواب محمد العمادي وعبدالرحمن بوعلي وأحمد قراطة وإبراهيم الحمادي وعلي العطيش. وذكر العطيش أن المقترح ينص على استبدال المادة 16 من المرسوم بقانون لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بنص آخر مفاده تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها الا بعد موافقة الوزارة المعنية، على ألا يسري التعديل بالزيادة على الطلبة المنتظمين في المدرسة ذاتها وقت الزيادة. وبين العطيش أن المقترح جاء لأن الكثير من المدارس الخاصة تقوم بزيادة الرسوم الدراسية للطلبة المنتظمين فيها ومن دون مبرر لزيادة رسوم الطالب المنتظم في المدرسة نفسها، وبعدها يتفاجأ ولي الأمر بهذه الزيادة خصوصا وأنه يضع خطة لوضعه المالي قبل العام الدراسي، مما يؤثر على وضعه الاقتصادي. وتابع العطيش: تضمنت مبادئ المقترح أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين وإن قيام ولي أمر الطالب بالتوقيع على العقد مع المدرسة واطلاعه على الأجور الدراسية لجميع المراحل الدراسية التي سيقضيها ولده في المدرسة، وبالتالي تكون الزيادات في الأجور للمراحل الدراسية اللاحقة بخلاف ما تم التعاقد بشأنه غير مبررة، كما أنها تتعارض مع الحق المكتسب الذي تحقق للطالب في ظل العقد الذي تم التوقيع عليه مع المدرسة قبل انتظامه في المدرسة الخاصة، وعليه فإن حماية حقوق الطالب تعد هدفا مهما في هذا الاقتراح، لا سيما أن التعليم ليس سلعة تجارية تخضع لتجاذبات السوق. من جانبه ذكر النائب محمد العمادي أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25 ) لسنه 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة، يتماشى مع المادة ( 7/أ،ج) من الدستور والتي توجه إلى أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وذكر العمادي أن الدستور أكد على أنه يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون. أما بشأن المبادئ والأهداف أكد العمادي أنهم تقدموا بهذا الاقتراح لأن الكثير من المدارس الخاص تقوم بزيادة الرسوم الدراسية للطلبة المنتظمين فيها ومن دون مبرر لزيادة رسوم الطالب المنتظم في المدرسة نفسها.