من المزمع أن يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحًا بقوانين تضمّن إجراء تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي.وتتضمن التعديلات إلزام كلّ صاحب عمل الرجوع إلى الوزارة ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، وذلك قبل أي عملية توظيف، كما تلزم بضرورة مراعاة - عند توظيف أيّ عامل - وجوب منح الأفضليّة للبحرينيّ أولاً متى ما وجُد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يُستخدم فيه.ونصّ التعديل الجديد على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل صاحب عمل أو من يمثله في حال عدم التزامه بأولوية وتفضيل البحريني في عملية التوظيف.من جانبها دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعادة النظر في الاقتراح بقانون، وقالت بأنّه «يصعب عملياً إلزام جميع أصحاب العمال بالرجوع إلى كشوفات الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاختيار تشغيلهم».وأوضحت الوزارة أن السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف تعتمد على ثلاثة عناصر، تتمثّل في جذب الاستثمارات الخارجية التي تولّد فرص عمل لائقة للمواطنين، وخفض كلفة العامل البحريني ورفع كلفة العامل الأجنبي، بالإضافة إلى رفع مهارة العمالة الوطنية من خلال التدريب الاحترافي.وأكّدت الوزارة أن الحكومة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة للعمالة الوطنية في منشآت قطاع الخاص، وأن الغالبية العظمى للمهن التي يشغلها العمال الأجانب هي مهن غير احترافية ومتدنية الأجر، ولا تتطلب مهارة نوعية لشغلها، والعمالة الوطنية لا ترغب بالعمل فيها أساساً، وليس لأنها غير صالحة للقيام بها.كما أشارت الوزارة إلى أن إلزام صاحب العمل بوجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد صالحاً لأداء العمل، يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل، حيث تخوّل هذه السلطة صاحب العمل باتخاذ ما يشاء من إجراءات لضمان حسن سير العمل بالمنشآة، ومن بين هذه الإجراءات اختيار العمال الذين يرغب في تشغيلهم لديه.واعتبرت أنه «لا توجد معايير موضوعية يمكن أن يرتكز إليها صاحب العمل في تفضيل العامل البحريني في غالبية المهن غير المنظمة وفق المعايير والمستويات المهنية».من جانبها قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاقتراح بقانون النيابي لا يحقّق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.أما الاتحادان النقابيان «العام» و«الحرّ» فأكّدا موافقتها على الاقتراح النيابي.