لقد احزنني كثيرا النهج الذي قام عليه نقد معالي الوزير واسلوب «الطقطقة» ولن انتهج ذلك الاسلوب في مقالي هذا وانما سوف ادخل الى المقابلة بالنقد والتحليل والفائدة المرجوة من برامج الاسكان. لم يكن الحديث في ذاته كلاما خاطئا ولكن الاسلوب والتوقيت وربط الموضوع بالإسكان هو الخطأ في كل الحديث وسآتي اليه بالتحليل والملاحظات. الناس عاشت هذ المشكلة منذ اكثر من اربعين عاما، يعرفون ماذا يريدون، ويعرفون ايضا ماذا يجب عليه ان يعمل حتى يحقق امنياتهم ومطالبهم ولا عيب ان تكون احلامهم كبيرة فهم في المملكة العربية السعودية وهذا انتماء نفخر به. فمن جانب التوقيت فان هذا الحديث جاء متأخرا لأكثر من اربعين عاما ليتحدث عن التفكير لإيجاد الحل المناسب لإنهاء ازمة السكن، وهناك حلولا كثيرة قد طرحت وتحظى ببعض القبول وان كانت قاصرة. كما وان التفكير في موضوع السكن لم يعد له رابط مع ازمة السكن بعد كل ذلك الزمن الضائع في التسويف والتفريط، انه زمان العمل والتنفيذ. ففكرة قرض لكل من معه ارض كانت مرحلة ينتظر المواطن فيها سنين طويلة ولكنها عمرت جده، ثم جاءت ارض وقرض ولم اسمع عن تنفيذها. وهناك فكرة اخرى نفذتها بعض دول الخليج وهي فيلا مبنية ومؤثثة لمواطنيها فلابأس ان نتعلم ممن كان خلفنا واصبح امامنا، هذا امر بحد ذاته يولد نوع من الغيرة الايجابية فيجعلنا نعمل بشدة وبسرعة لرفاهية مواطنينا وهم اخلص الناس لولاة الامر وقد كشفت ذلك الظروف والاحداث كيف اننا كتلة واحدة صامدة وثابته مع ولاة امرنا نحبهم ونطيعهم ونقف معهم قلبا وقالبا بأرواحنا وقلوبنا. معالي الوزير فلننظر الى ما لدينا من امكانيات في المملكة لنعرف لماذا يجب ان نحقق احلام مواطنينا لا ان نقلل من قدرها او نقلل من حاجتهم . المملكة العربية السعودية تمثل 70% من مساحة الجزيرة العربية أي حوالي 2,149,690 كيلومتر مربع وعدد سكانها لا يتجاوز 28 مليون نسمه. فلو استثنينا منها ما يساوي مساحته 649,690 كيلومتر مربع لاحتياجات مرافق الدولة بمختلف نوعياتها والقصور الخاصة والمناطق غير الصالحة للسكن والمصانع وهي تقريبا تساوي ضعف مساحة اليابان أو اكثر من اربعة اضعاف مساحة بريطانيا أو اكثر من ستة اضعاف مساحة كوريا الجنوبية ، وهذه المساحة التي نقرر اهمالها من الحساب (تمثل مساحة ثلاث دول مجتمعة تقريبا)، وبالتالي يتبقى لدينا مساحة مليون ونصف كيلومتر مربع يمكن الاستفادة منها وهو ما يمثل معدل 53,571.4 متر مربع لكل مواطن من سكان المملكة بما في ذلك الاطفال والنساء وليس للعائلة بل لكل فرد. لا نريد ان نستهلك كل الارض لهم بل دعنا يا معالي الوزير نتحدث عن 400 الى 600 متر مربع لكل مواطن. فلماذا بعد كل ذلك يبقى لدينا ازمة سكن؟. لقد تضاعفت قيمة الاراضي الى اكثر من عشرة اضعافها وكذلك الايجارات والحلول بيدكم. لقد انعم الله على هذه البلاد بثروات وخيرات كبيرة اولى ان يسعد بها ولاة الامر والمواطنو، “ولا تبخسوا الناس اشياءهم”. الارض متوفرة والمال متوفر وولاة امرنا ارحم بنا منكم بعد الله فلماذا تعطلون التنفيذ؟ ابدأوا البناء فورا واضربوا القرعة لكل المسجلين من المواطنين وادعوا الشباب للزواج وتسليمهم مواقعهم فورا وخلال ستة اشهر سوف تحلون ازمة السكن وسوف تحلون فورا بهذا القرار المشكلة التي خلقتموها بأنفسكم في زيادة اجور السكن وزيادة قيمة الاراضي. لا اقول سلموا الاراضي بقرض او ارباح مرابحة وانما تسلم لهم منحا خالصة لمن لا يملك سكنا خاصا وكذلك الشباب المتزوج حديثا مكافاة زواج وامنحوا صكوكا لكل من يسكن بيتا شعبيا ليس له صك ويحل ذلك ايضا من مشكلة تملك سكنا خاصا وتوقفون ماسي الإزالات ومطاردة المواطنين أو تطبيق صكوك على مساكن مواطنين. هل بعد ذلك تحتاج الى اعادة تفكير في نظام السكن؟!! وعلى فكرة ليس معنى ذلك ان تسكن الناس في الضواحي والقرى بل انقل المجمعات الحكومية والمجمعات الصناعية الى خارج المدينة ولتعمر بمواقفها بدلا من ارباك المناطق التي ينقلون اليها.