رفض 92% من التونسيين استمرار البرلمان الذي يخضع لهيمنة حركة النهضة الإخوانية، وأيدوا سحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله، وفقا للاستفتاء الالكتروني الذي جرى أخيرا.وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تأييد الأغلبية المطلقة من التونسيين لنظام الحكم الرئاسي، وقال خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال الاستفتاء الشعبي الالكتروني الذي انطلق منذ 15 يناير 2022. وأظهرت باقي النتائج أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد، كما صوت 81% من التونسيين لصالح تولي الدولة إدارة الشؤون الدينية.وأكد سعيد شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، مشددا على نجاح عملية التصويت الالكتروني رغم محاولات إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها، كما أكد أيضا أن السيادة للشعب ويمارسها وفق الدستور شريطة ألا يتحول هذا الأخير إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته.وقال سعيد «إن الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لتحقيق أهداف من يتلونون كل يوم بلون بناء على التحالفات التي لم يكن يتصور أحد أنها ستحصل بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر».في المقابل، حاولت جماعة الإخوان العودة لإثارة الفتنة داخل الشارع التونسي، وعقد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، جلسة افتراضية للبرلمان المجمد، بحضور اقتصر على حلفاء التنظيم بالمجلس، وهو ما اعتبره محللون عجزا وإفلاسا بعد الدعم الدولي والشعبي لخارطة الطريق التي بدأ رئيس البلاد قيس سعيد في تنفيذها.وزعم الغنوشي أن تونس باتت معزولة دوليا، في محاولة لدعم تنظيمهم الذي شارف على الانهيار بعد لقاءات مستمرة مع أطراف خارجية، ونشر دعاية سلبية ومظاهرات أمام السفارات الأجنبية بهدف عرقلة المسار في البلاد.وتعد جلسة الغنوشي «الوهمية» الأولى منذ أن جمد الرئيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وهو ما يعتبر استمرارا لسياسات التنظيم الإخواني في تحدي القرارات الاستثنائية التي لاقت قبولا من الشارع ودعما دوليا خاصة مع إعلان الرئيس التونسي عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات.