يكشف الكاتب الصحفي طلال القشقري عن أكثر ثلاثة أشياء يحتاجها الموظف عندما يحال إلى التقاعد، مؤكداً أن هذه المطالب يسهل تحقيقها إذا تم إلزام الجهات المختصة بتوفير تأمين صحي للمتقاعد، ودعمه بتخفيض تكلفة استقدام سائق وعاملة منزلية له. أهم 3 أشياء وفي مقاله "أهم 3 أشياء لدعم المتقاعد!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "لو سألنا المتقاعد عن ٣ أشياء داعمة له، لربّما أجاب بأنّها: (1) دعم لحصوله على بطاقة تأمين طبِّي شامل هو وزوجته. (2) دعم لتوفير سائق له ولأهل بيته. (3) دعم لتوفير عاملة لمنزله. وربّما كان (1) و(2) و(3) من وجهة نظر المتقاعد بمثل الدعم المُنتظر لزيادة راتبه؛ أو لمنحه تخفيضات كبيرة في تكلفة احتياجاته، أو تخصيص موقف سيّارة له بجوار المرافق العامّة، وغيرها من الأشياء الداعمة، إن لم يكن أهمّ منها". بطاقة التأمين الصحي ويعلق "القشقري" قائلاً: "تحقيق هذا سهل، سهّل الله حياة الجميع، متقاعدين وغير متقاعدين، فبالنسبة لبطاقة التأمين، يمكن إلزام الجهة التي كان المتقاعد موظّفاً فيها باستمرارية تأمينه كما لو كان موظّفاً، فإن تعذّر ذلك، فيمكن إدراجه ضمن موظّفي الجهة لدى شركة التأمين، مع دفع الفرد المتقاعد لتكلفة البطاقة بنفس سعر بطاقة مجموعات الموظّفين؛ الذي هو أقل بكثير، فالمتقاعد قد يستطيع مثلاً دفع ٥ آلاف ريال سنوياً، وهو سعر المجموعات مقابل البطاقة، لكنّه لا يستطيع دفع سعر الأفراد الذي قد يصل إلى ٣٠ أو ٤٠ ألف ريال أو أكثر.. أو كبديل، فإنّه بإمكان مؤسسة التقاعد والتأمينات التفاوض والتعاقد مع شركات التأمين؛ لتأمين علاج المتقاعدين الأفراد بسعر مجموعات الموظّفين، والمهم هو دعم المتقاعد فيما يخصّ أغلى ما يملكه في حياته، وهو صحّته". عن السائق والعاملة ويضيف "القشقري" قائلاً: "بالنسبة للسائق والعاملة، فلا شكّ أنّ كلّ متقاعد يحتاج لسائق وعاملة مع تقدّم عمره وزوجته، ويمكن دعمه بتخفيض تكلفة استقدامهما، بما في ذلك تكلفة التأشيرات وتكلفة شركات الاستقدام من الخارج أو شركات التوظيف في الداخل، ممّا تُغالي كثيراً في التكلفة بما لا طاقة لراتبه بها، ويا (بخت) المتقاعد إذا قُرّت عيناه بدعم لخارج داره؛ ممثّلاً في السائق، وآخر لداخل داره؛ ممثّلاً في العاملة المنزلية، ويا دار كل متقاعد في ربوع الوطن ما يدخلك شر". المتقاعد أفنى حياته في الخدمة وينهي الكاتب قائلاً: "هذا لمصلحة المتقاعد الذي أفنى حياته في الخدمة العامة، ويحتاج لهكذا دعم دون ريب، فإن دُعم من الجهات المعنية، فلا شكّ أنّ الداعم يقدر، وهو يستحق".