أتمنّى أن تُثْمِر مناقشة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية لنظام التقاعد عن إصلاح نوعي وسريع له!. فالمتقاعد بأمانة يعاني من نواحٍ عديدة في نظام التقاعد الحالي، ويظلّ راتبه هو أبرز هذه النواحي!. إنّ راتبه هو واحد لكنّ معاناته ثلاثية، أي ٣ في ١، وهي أنّ المتقاعد أصلًا لا ينال راتبه كاملًا، لأنّ شرط ذلك هو بقاؤه على رأس وظيفته لـ ٤٠ عامًا عند وصوله لسنّ التقاعد «٦٠ عامًا»، وهو ما يكاد يكون شرطًا مستحيل التحقيق مع صعوبة الحصول على وظيفة مبكرًا، فضلًا عن مدّة الدراسة التي تُخرّج المرء للعمل فوق سنّ الـ٢٤ عامًا على الأقل إن كان جامعيًا، ولا أدري لماذا لا يُمدّد سنّ التقاعد ليكون الراتب التقاعدي الكامل ممكنًا فعليًا لا نظريًا على الورق!. وبغض النظر عن كون راتب المتقاعد كاملًا أو ناقصًا، فإنه لا يكفي لحياته التي زادت مسؤولياتها المادية والتزاماتها الاجتماعية بكُوم عياله الذين كبروا في بيته «المستأجر غالبًا»، وهذه هي المعاناة الثانية!. أما المعاناة الثالثة فهي بعد موته، إذ يتبخر راتبه التقاعدي إذا ما كانت زوجته موظفة متقاعدة، وتزوج أولاده وبناته، أو بلغوا سنّ التخرّج، ولا أدري لماذا لا يستمر صرف راتبه التقاعدي كله للجيل الأول فقط من ورثته مهما استجدّ في حياتهم، فهذا من التوريث الشرعي العادل، وأعرف حالات كثيرة قد قارب راتب المتقاعد لورثته من الصفر حال وفاته، فما بقي لورثته سوى الغمّ والحسرة على ما دفعه أبوهم في حياته من عرق جبينه لمؤسسات التقاعد ولم يستفيدوا هم منه شيئًا!. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وقبل أن تسكت عن الكلام المباح، قالت أنّ إصلاح نظام التقاعد ضرورة إنسانية قبل أن يكون ضرورة مهنية، والمتقاعد أولى بذلك وأحقّ وأحوج!. @T_algashgari algashgari@gmail.com