نظم البرتغال أمس انتخابات تشريعية مبكرة محفوفة بالمخاطر ستحسم مسألة بقاء رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا في السلطة في ظل تقدمه بفارق ضئيل على اليمين، مع ترقب اختراق لليمين المتطرف. وأعلن كوستا الجمعة مختتما حملته «هزمنا التقشف والانكماش، كنا بصدد التغلب على الوباء والأحد سنهزم أيضا هذه الأزمة السياسية ونعيد الاستقرار إلى البلاد». ويؤكد كوستا (60 عامًا) الذي وصل الى السلطة عام 2015، أنه «طوى صفحة التقشف» في الميزانية الذي فرضه اليمين، بفضل تحالف تاريخي أقامه مع تشكيلي اليسار المتطرف، كتلة اليسار وائتلاف الشيوعيين والخضر. لكن فيما كانت حكومته الأقلية تعمل على «طي صفحة الوباء» أيضًا بفضل حملة تلقيح قياسية وتسلم أموال أوروبية في إطار خطة الإنعاش ما بعد كوفيد، رفض حليفاه مشروع ميزانيته للعام 2022، ما حمل على الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وعند تحديد موعد الانتخابات قبل ثلاثة أشهر، كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الحزب الاشتراكي بزعامة كوستا بـ13 نقطة على أبرز تشكيلات المعارضة الحزب الاجتماعي الديموقراطي (يمين). لكن هذا التقدم تراجع الآن وأظهرت آخر الاستطلاعات أن الحزب الاشتراكي يحظى بـ35 أو 36% من نوايا الأصوات، مقابل 33% للحزب الاجتماعي الديموقراطي بزعامة رئيس بلدية بورتو السابق روي ريو. وإزاء هذا الهامش الضيق جدًا، تحفظت معاهد استطلاعات الرأي عن إصدار توقعات مكتفية بالإعلان عن «تساو فنيّ»، وأيا كانت نتيجة الانتخابات، يبدو مستقبل البرتغال السياسي «غير مستقر» برأي المحلل أنتونيو كوستا بينتو الباحث في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة لشبونة.