قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة السيد فؤاد أحمد الحاجي، رئيس اللجنة، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، الذي يهدف إلى سَدّ الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، التي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه، بعد التعديلات التي اعتمدتها. يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المُعَدّ بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى عدم جواز تعديل الرسوم التي فرضت استناداً إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بالزيادة إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز 5% من قيم الرسم، حيث رفعت اللجنة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس. وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في مشروع قانون بشان الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المُعَدّة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، حيث أجرت اللجنة مراجعة لمسودة تقريرها بشأنه قبل أن تقرر اعتماده بعد التعديلات ورفعه لهيئة مكتب المجلس. كما بحثت اللجنة، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أجرت اللجنة مراجعة على الردود التي قدمتها الجهات المعنية بشأن ما تضمنه المشروع بقانون، فيما قررت مواصلة بحثه في الاجتماعات القادمة. هذا واختتمت اللجنة اجتماعها ببحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.