أشادت النائب فاطمة عباس القطري بالتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، الداعية إلى مواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الأشهر المقبلة، وما تكتنفه هذه التوجيهات من أهداف نبيلة تساهم في تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي وتطوير منظومة العدالة الإصلاحية بما ينسجم مع أحدث الممارسات الرامية لتعزيز حقوق الإنسان. وقالت النائب إن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعاتها بما يساهم في تحقيق أسمى غايات العقوبة، دون أن يكون للعقوبة أي تأثيرات سلبية على واقع المحكوم الأسري ودوره الاجتماعي، وبما يحقق في ذات الوقت الردع المطلوب والعدالة والإنصاف وجبر الأضرار المادية والاعتبارية اللاحقة بالمخالفات المرتكبة. وأشارت القطري إلى أهمية هذه التعديلات في تعزيز موقع البحرين على مؤشرات حقوق الإنسان والارتقاء بمكانتها الدولية، وتأكيدا على حرص المملكة على ضمان استمرار عجلة تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها وخاصة ما رتبط منها بمجال حقوق الإنسان.