تضع الاستحقاقات الانتخابية القادمة والاستفتاء وفق خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام رهان حسن التنظيم والإشراف على الانتخابات، وتطرح تساؤلات عن مدى جاهزية الهيئة لتجاوز العراقيل والصعوبات التي اعترضتها سابقا، لكن مراقبين يرون أن مهمة التنظيم تبدو صعبة في الظرف الحالي. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن الشروع في وضع القائمات الأولية للناخبين المسجلين إلى غاية موفى سنة 2021 على ذمة الناخبين بداية من الاثنين إلى غاية يوم الثلاثاء الخامس عشر من فبراير الجاري. وأشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك إلى أنه يمكن الإطلاع على قائمات الناخبين بمقراتها الفرعية أو بمقر المعتمديات بالنسبة إلى الناخبين المسجلين في الداخل وبمقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالنسبة إلى الناخبين المسجلين في الخارج، مذكرة بأنه يمكن أيضا الإطلاع على القائمات الأولية للناخبين بموقعها الرسمي أو عبر خدمة: *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية #. رابح الخرايفي: لا أعتقد أن الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات وأكّدت هيئة الانتخابات أنها جاهزة للإشراف على الانتخابات من الناحية اللوجستية والتقنية والفنية، وأوضحت أنها سبق وأن نظمت مواعيد انتخابية بعد 2011. وقال فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنّ الهيئة جاهزة لوجستيا وفنيا وتقنيا لتنظيم أي استحقاق انتخابي أو استفتاء، مبرزا أنها “ستعمل على تحيين سجل الناخبين وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين الجدد قبل الانطلاق في الاستفتاء”. وأشار إلى أنه “يمكن إجراء استفتاء بالمراحل اللازمة في ظرف أربعة أشهر، والاستفتاء أسهل من الانتخابات من حيث الإعداد المادي واللوجستي، ومدته تكون أقصر”. وأضاف في تصريح لإذاعة محلية “الهيئة ليست وليدة السنة الجارية أو التي سبقتها بل هي تعمل منذ سنة 2011 ونظمت كل الاستحقاقات الانتخابية بكل أنواعها، وهي حسب القانون الجهة المخولة دستوريا وقانونيا للإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات، ولا ننسى أن لدينا في القانون الانتخابي بابا كاملا عن الاستفتاء، وصحيح أن تونس لم تجرب الاستفتاء خاصة بعد الثورة ولكن كان قد تم تنظيم استفتاء سنة 2002 عليه العديد من المآخذ وهذه أول مرة يتم فيها الحديث بصفة رسمية عن استفتاء”. وتابع “الهيئة قادرة على تنظيم أي استحقاق وطني في أجل قصير وكانت لدينا تجربة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي انتظمت في أقل من شهرين”. في المقابل يرى خبراء القانون أن الهيئة غير جاهزة لتنظيم مثل هذه الاستحقاقات في الظرف الحالي، مؤكدين أن تأمين الانتخابات والاستفتاء يكون بالتشارك مع وزارة الداخلية. وأفاد رابح الخرايفي، أستاذ القانون الدستوري والنيابي، بأن “موقف الهيئة استباقي، وفيه إعلان للرئيس سعيد عن أن الهيئة ستعمل على إنجاح الاستفتاء”. وأضاف لـ”العرب”، “الإشراف على تنظيم الانتخابات وتأمينها مزدوج بين الهيئة ووزارة الداخلية، ولا مانع في أن تسجّل هيئة الانتخابات الناخبين، نظرا لوجود مقرات لها في كل أنحاء البلاد”. حاتم المليكي: الهيئة ليست في وضع دستوري يسمح لها بتنظيم الانتخابات وتابع الخرايفي “لا أعتقد أن الهيئة جاهزة في هذا الظرف بالذات، وفيها مشاكل داخلية (هناك أعضاء مازالوا غير منتخبين، وطالت رئيسها انتقادات). وترى شخصيات سياسية أن الوضع الدستوري غير مريح ولا يسمح لها حاليا بالإشراف على الانتخابات، وهي تقدم من خلال هذه التصريحات رسالة إلى الرئيس سعيد لمعرفة حقيقة وجودها في المشهد. وقال السياسي حاتم المليكي إن “الهيئة جاهزة فقط من الناحية التقنية، وهي ليست في وضع دستوري يسمح لها بتنظيم الانتخابات، وهي تقول للرئيس سعيد نريد موقفا واضحا لحقيقة وجودنا، وبالتالي يصبح الحديث عن التنظيم فرضية”. وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “الهيئة لا تستطيع العمل دون المؤسسات التنفيذية (دائرة المحاسبات، الجيش، المؤسسات التربوية)، ومسألة التنظيم من الناحية العملية صعبة جدا”. وفي منتصف ديسمبر الماضي أعلن الرئيس سعيّد عن جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ السابع عشر من ديسمبر 2022 موعد تنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه. كما أعلن أنه مع مطلع يناير سينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية تنتهي في العشرين من مارس القادم وستتولى لجنة تتكون من خبراء تأليف مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو القادم، على أن ينظم الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية. انشرWhatsAppTwitterFacebook