قطعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شوطا جديدا نحو إنجاح الاستفتاء الشعبي المرتقب على الدستور الجديد والمُقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل بكشفها عن قائمة الشخصيات والقوى السياسية والمدنية التي ستنخرط في حملة الاستفتاء. ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمرا صحافيا الخميس للإعلان عن آخر الاستعدادات لتنظيم هذا الاستحقاق الذي يعتبره مراقبون وأوساط سياسية في تونس مفصليا في تاريخ البلاد المعاصر خاصة أنه سيؤسس لجمهورية جديدة بنظام حكم جديد وسياسات تنموية جديدة. وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء عن قائمة الأطراف المقبولة في حملة الاستفتاء التي تنطلق يوم الثالث من يوليو وتنتهي يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر أي يومين قبل تاريخ الاستفتاء المبرمج ليوم الخامس والعشرين من يوليو المقبل. وتضمنت القائمة التي نشرتها الهيئة على صفحتها بموقع فيسبوك 161 من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ضمنهم 50 بين جمعيات ومنظمات وأحزاب أو ائتلاف. وبلغ عدد الأحزاب السياسية المقبولة 24 حزبا فقط من بينها عدد قليل من الأحزاب الناشطة أو المعروفة على غرار حركة الشعب وآفاق تونس والتيار الشعبي والاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة تونس إلى الأمام وحزب الراية الوطنية وحزب الخضر للتقدم. كما ضمت القائمة أحزابا مغمورة أو حديثة العهد على غرار “الحشد الشعبي” وحزب “الشعب يريد” وحزب “حركة الشباب نحن لها” وحزب “السعادة” وحركة “الجمهورية الجديدة” و”الائتلاف الوطني التونسي” وغيرها. كما ضمت قائمة المقبولين 26 منظمة أو جمعية أو شبكة جمعيات في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، بينما خلت القائمة من بقية المنظمات الكبرى المعروفة على غرار الاتحاد الوطني للمرأة أو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الرئيس قيس سعيد المضي في خياراته التي من بينها الاستفتاء الرامي لإدخال إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة رغم المعارضة الداخلية الواسعة لخططه، إلى جانب مناورات خصومه الرامية لاستهداف المسار الذي انطلق في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. ودفعت حركة النهضة الإسلامية بمناورة جديدة من خلال تشكيل حزب جديد سيكون على الأرجح ذراعا سياسية جديدة لها وهو حزب العمل والإنجاز الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء في مؤتمر صحافي. وسيكون وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبداللطيف المكي أمينا عاما للحزب الجديد الذي حدد موقعه السياسي بأن يكون معارضا لتوجهات الرئيس سعيد وهو ما يعطي الانطباع بأن الحزب المذكور سيكون “النهضة 2”. وقال القيادي السابق في حركة النهضة عماد الحمامي الأربعاء في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية إن “الحزب الجديد الذي تم الإعلان عنه هو صورة أخرى من مشروع حركة النهضة التي قررت القطع معها”. ومن المقرر إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو المقبل. وسيكون هذا الدستور ثمرة حوار وطني انطلق في الرابع من يونيو الجاري بعد أن دعا إليه الرئيس سعيد واستثنى منه أحزاب النهضة والدستوري الحر، فيما رفض اتحاد الشغل المشاركة. ومنذ توليه الرئاسة عام 2019، انتقد سعيد أستاذ القانون الدستوري عدة مرات النظام السياسي ودستور 2014. وأظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي أجرتها رئاسة الجمهورية في الفترة بين يناير ومارس الماضيين أن حوالي 86 في المئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي.