رجح محللون أن يتجه الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من تدفق الاستثمار الأجنبي بعد إعلان جي.بي مورغان ضم السندات الحكومية لمؤشر الأسواق الناشئة لتشكل دفعة قوية في مساعي القاهرة لرفع تصنيفها على سلم أهم شركات المؤشرات الدولية. ويشكل إدراج السندات المصرية على مؤشر أكبر البنوك الأميركية نقطة إيجابية، لأنَّها ستستقطب المستثمرين من الصناديق السلبية، مما سيحفز الزخم. وأكد وزير المالية محمد معيط أن انضمام بلاده رسميا إلى مؤشر أكبر البنوك الأميركية يجعلها واحدة من دولتين فقط في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا منضمة إلى هذا المؤشر. وقال معيط في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على حسابها في فيسبوك إن “من المتوقع أن تدخل مصر بنحو 14 إصدارا بقيمة إجمالية (قدرها) حوالي 26 مليار دولار، تكون نسبتها في المؤشر 1.85 في المئة”. وأضاف “هذه الإصدارات ستمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية”. وتابع “يُعد الانضمام إلى المؤشر بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية”. وتترجم الخطوة جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها. وبدأت القاهرة منذ ثلاثة أعوام تقريبا مساعيها لإعادة الانضمام إلى المؤشر بعد أن خرجت منه في شهر يونيو 2011 بسبب الرؤية الضبابية التي صاحبت الوضع الاقتصادي آنذاك بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وبفضل الإصلاحات المتوالية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت القاهرة تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار. وأتاحت الخطوة انضمام مصر إلى مؤشر جي.بي مورغان المختص بالبيئة والحوكمة استنادا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020. وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن “نسبة مصر في هذا المؤشر ستصبح عند حوالي 1.18 في المئة، بما يعكس تواجد البلد على خارطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء”. وتوقع نائب وزير المالية أحمد كجوك في مقابلة مع “بلومبرغ الشرق” أن تصدر بلاده سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار في السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل. وتتمتع مصر بالكثير من الخبرة في إدارة الأزمات بعد أن أدى النقص الحاد في توافر الدولار إلى خفض قيمة العملة وإجراء إصلاحات شاملة في 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. كما حصلت على قرض آخر من الصندوق للمساعدة في مواجهة الوباء، وهي تتفاوض على اتفاق جديد بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. وخلال السنوات الماضية جلبت أدوات الدين مرتفعة العائد إلى مصر أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، لكن بثمن باهظ. وتعتمد القاهرة على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة كافية. ولكن نتيجة التقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير الجائحة تدفقت أكثر من 20 مليار دولار إلى خارج البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية.